وذكر مصدر مطلع حسب نفس الجريدة أن الملك أبدى "غضبه" أيضا من التكلفة المالية الباهضة التي خصصت في البداية للمشروع والمحددة في 280 مليار سنتيم، قبل أن تنزل إلى 140 مليار سنيتم فيما تساءل مصدر مطلع عن "الجهات" التي كانت ستستفيد من هذا الفارق المالي المحدد في 140 مليار سنتيم، لو لم يبد الملك تحفظه على تكلفة المشروع.
ووجهت أصابع الاتهام في هذه القضية إلى أسماء وازنة ضمنها عمدة المدينة محمد ساجد وعامل عين الشق محمد قادري، الذي تمت الاستعانة بخدماته رغم أن تقارير المجلس الأعلى الحسابات لمحت إلى اسمه، عندما كان مديرا لمديرية الوكالات والمصالح المفوضة بوزارة الداخلية.
وأضافت اليومية أن ساجد فوت خارج القانون وبدون طلب عروض صفقة هذا المشروع إلى مكتب دراسات يدعى "وديس" في ملكية إطار سابق في شركة "ليدك" بمليار و800 مليون سنتيم، وهو المبلغ الذي اقتطع من ميزانية صندوق الأشغال، الذي يتعتبر بمثابة صندوق أسود.