مجلس الأمن يعقد مشاورات مغلقة حول قضية الصحراء

عقد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، بنيويورك، مشاورات مغلقة حول قضية الصحراء، وهي مشاورات منتظمة منصوص عليها في قرار المجلس رقم 2654 الذي تم اعتماده في 27 أكتوبر الماضي.

وأفادت مصادر دبلوماسية أممية جد مطلعة ومتطابقة بأن أعضاء مجلس الأمن تلقوا، أمس الأربعاء، إحاطة من المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء، ستافان دي ميستورا، والممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء ورئيس بعثة المينورسو، ألكسندر إيفانكو.

وحسب المصادر ذاتها، فقد حظيت المبادرة المغربية للحكم الذاتي بتقدير ودعم واسعين من قبل عدد كبير من أعضاء المجلس الذين اعتبروا أن هذه المبادرة تمثل الحل الجاد وذا المصداقية والواقعي الذي من شأنه إنهاء النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، كما كرسته قرارات مجلس الأمن منذ 2007 بما في ذلك القرار رقم 2654.

وعبروا بالإجماع عن الدعم القوي للعملية السياسية التي تجري تحت الرعاية الحصرية للأمم المتحدة، من أجل التوصل إلى حل واقعي وعملي ودائم وقائم على التوافق لقضية الصحراء المغربية.

وجددوا، في هذا الصدد، تأكيد دعمهم لجهود المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة الرامية إلى إحياء العملية السياسية الأممية، التي كرستها جميع قرارات مجلس الأمن منذ سنة 2007. وفي هذا السياق، أكدوا على ضرورة استئناف مسلسل الموائد المستديرة، بمشاركة المغرب والجزائر وموريتانيا على الخصوص، كما تم تكريسه في القرار رقم 2654 والقرارات التي سبقته منذ عام 2018، باعتباره الإطار الوحيد للعملية السياسية.

كما أعرب أعضاء المجلس عن تقديرهم لعقد المبعوث الشخصي، في نهاية مارس الماضي بمقر الأمم المتحدة بنيويورك، مشاورات ثنائية غير رسمية، لاسيما مع المغرب والجزائر وموريتانيا، مما يؤكد وضع الجزائر كطرف رئيسي في هذا النزاع الإقليمي الذي افتعلته وعملت على إطالته لمدة نصف قرن، في تحد لمصالح شعوب الدول الخمس الأعضاء في اتحاد المغرب العربي ومصيرها المشترك.