دعت لجنة حماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، التابعة للأمم المتحدة، المغرب إلى إجراء "تحقيق مستقل وجدي" في مأساة الهجرة التي حدثت في يونيو الماضي على الحدود الفاصلة بين المملكة ومليلية، ومقاضاة ومعاقبة المسؤولين. وأعربت اللجنة في تقريرها عن الأوضاع في المغرب، الذي تمكنت "أوروبا برس" من الوصول إليه، عن "قلقها العميق" إزاء مقتل 23 شخصًا ووقوع عشرات الجرحى إثر هذه المأساة.
ولفتت اللجنة إلى "تصرفات قوات الأمن المغربية ضد المهاجرين على المعبر الحدودي بين الناظور ومليلية" ، كما أعربت عن قلقها إزاء "تقارير عن أعمال عنف أخرى، بما في ذلك التمييز العنصري وإتلاف السلع الخاصة والطعام" لـ"اللاجئين والمهاجرين الذين يعيشون في ملاجئ غير رسمية في الناظور والمنطقة المحيطة" قبل هذه الأحداث.
وحثت لجنة الأمم المتحدة ، في هذا الصدد ، المغرب على إجراء "تحقيقات مستقلة وجادة وسريعة" في هذه الأحداث ونشر نتائج التحقيق.
وطالبت اللجنة أيضاً بمحاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات المزعومة لحقوق الإنسان، ولا سيما موظفو الدولة، ومقاضاتهم ومعاقبتهم "بعقوبات تتناسب مع الجريمة"، واتخاذ تدابير لضمان عدم تكرار مثل هذه الأعمال. وطلبت اللجنة من الدولة المغربية اتخاذ تدابير لضمان "حصول الضحايا وأسرهم على تعويضات مناسبة".