الصحراء: الشركات الإسبانية المعاقبة من طرف الجزائر تطالب بتعويضات

قامت الشركات الإسبانية التي تأثرت بشدة بالعقوبات التي فرضتها الجزائر ردا على دعم بيدرو سانشيز للمبادرة المغربية للصحراء، بإنشاء جمعية، حسبما ذكرت وسائل إعلام إيبيرية اليوم الإثنين.
وتحت شعار "جمعية شركات الأزمات مع الجزائر"، يعتزم الأعضاء الدفاع عن مصالحهم من خلال المطالبة بتعويضات من الحكومة الإسبانية عن إغلاق السوق الجزائرية، منذ يونيو 2022، أمام صادراتهم. وقدر أصحاب الشركات خسائرهم بـ 300 مليون يورو.

وكان تأسيس الجمعية موضوع محادثات في فبراير بين الشركات الصغيرة، ضحايا قرار السلطات الجزائرية بحرمانهم من بيع منتجاتهم في الجزائر. وبعد هذه الخطوة الأولى، تواصلت حكومة سانشيز مع المفوضية الأوروبية، بغرض إطلاق خطة مساعدة للشركات المتضررة من القرار، الذي اتخذته الجزائر في 9 يونيو، والقاضي بتعليق جميع إجراءات توطين البنوك للاستيراد أو التصدير من وإلى إسبانيا. ومنذ بداية الأزمة، أبلغت الحكومة الإسبانية الاتحاد الأوروبي بأكثر من 150 حالة عرقلة، قامت بها السلطات الجزائرية ضد شركات إسبانية تصدر منتجاتها إلى السوق الجزائرية، حسب ما نقلته وسائل إعلام إيبيرية.

وكان هذا الموضوع على جدول أعمال الزيارة التي قام بها جوزيب بوريل، الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، إلى الجزائر يومي 12 و 13 مارس.