إسبانيا : تفكيك عصابة مغربية تحتال على قانون الهجرة [فيديو]

تمكنت الشرطة الإسبانية بمدينة ألميريا، من اعتقال ثمانية عشر مهاجرا مغربيا بعد ان اشتبهت فيهم بالإخبار عن جرائم كاذبة والتبليغ عن جرائم غير واقعية عن طريق التهديد وتزوير وثائق والانتساب لشبكة إجرامية. هذه الشبكة التي نسب لها تقديم 14 بلاغا كاذبا على الاقل بشأن حوادث عنف ذكورية.

و أفاد موقع "هسبريس" الإلكتروني أن أفراد العصابة هم مجموعة من الذكور المغاربة في وضعية إدارية قانونية بالتراب الإسباني يتوصلون بمبالغ مالية ما بين 2000 و 4000 آلاف أورو لادعاء وزعم أنهم أزواج الضحايا المعنفات اللائي يستفدن من بطاقة الإقامة بمجرد تقديمهن للشكايات المزعومة ضد الأزواج الوهميين، وبعد ذلك تتنازل "الضحايا" عن شكايتهن، الشيء الذي يتم بموجله حفظ الشكاية في مواجهة المشتكى بهم من الأزواج الذكور المغاربة، ما يجعلهم في حل من أية متابعة قضائية ولا تُسجل ضدهم أية سابقة قضائية ضمن سجلاتهم العدلية.

وبمجرد تقديم البلاغ وصدور حكم مؤقت كانت المهاجرات المغربيات تتقدمن بطلب للحصول على تصريح اقامة وعمل تحت ظروف استثنائية، بموجب وضعهن كضحايا عنف، الى جانب اعانة بقيمة 400 يورو، و بعد تسوية أوضاع المهاجرات، كن يتركن الاعانة الشهرية لاعضاء الشبكة.

و افتضح أمر هذه العصابة بحسب موقع "هسبريس" بعدما انتبه الحرس المدني الإسباني لكثرة عدد الشكايات  المسجلة من لدن مغربيات في وضعية إدارية غير قانونية ضد أزواج من جنسياتهن موضوعها العنف الزوجي كما لوحظ أيضا، تردد نفس الأشخاص وادعاء نفس الموضوع والسبب في كافة الشكايات، الأمر الذي جعل الحرس المدني الإسباني يطلب من النيابة العامة فتح تحقيق في الموضوع، هذا التحقيق الذي أفضى إلى أن هذه الإدعات كاذبة، و أن الغرض منها هو استصدار سندات الإقامة احتيالا على قانون الهجرة.