قضية بيغاسوس: البرلمان الأوروبي يفشل في إثبات مسؤولية المغرب في التجسس على وزراء إسبان

في 10 مارس الماضي، صوت البرلمان الأوروبي على إنشاء "لجنة تحقيق حول استخدام برنامج التجسس بيغاسوس وبرامج مراقبة" أخرى، وبعد مرور سبعة أشهر ، قدمت الهيئة النيابية المعنية تقريرها الأولي حول القضية.

وأشار المشرفون على التقرير الذي تم إصداره يوم أمس الثلاثاء، إلى أنه فيما يتعلق عمليات التجسس التي استهدفت هواتف رئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانشيز، ووزراء الدفاع والداخلية والفلاحة، يقف "المغرب وراء قرصنة الهواتف المحمولة" لكنهم زعموا أنهم غير قادرين على إثبات ذلك، حسب ما نقلته وسائل إعلام إيبيرية.

وكشفت اللجنة البرلمانية أن التجسس استهدف الهواتف الرسمية لرئيس الحكومة ووزيرة الدفاع مارغريتا روبلز والهاتف الشخصي لوزير الداخلية فرناندو غراندي مارلاسكا. من جهة أخرى، لم ينجح البرنامج في استهداف  هاتف وزير الفلاحة والصيد البحري والتغذية الإسباني، لويس بلاناس، سفير إسبانيا الأسبق في الرباط.

وسبق للعدالة الإسبانية أن قررت في ماي الماضي، إغلاق التحقيق في الشكاية التي قدمها الصحفي إغناسيو سيمبريرو بتهمة التجسس على هاتفه بواسطة برنامج بيغاسوس، مبررة قرارها بعدم توفر "الأسباب الكافية لتوجيه الاتهام إلى شخص أو أكثر كجناة أو متواطئين… ".

وكان الصحفي الإسباني قد لجأ إلى القضاء في نهاية يوليوز 2021، بعد صدور نتائج التحقيق الذي أجرته منظمتي العفو الدولية و "فوربيدن ستوريز"، وقالت منظمة مراسلون بلا حدود آنداك، إنه حمل المسؤولية للسلطات المغربية في اختراق هاتفه.

كما سبق للأمين العام السابق لحزب "بوديموس"، بابلو إغليسياس، ان عبر عن شكوكه في ماي بشأن المسؤولية المفترضة للمغرب في اختراق هواتف رئيس الحكومة، بيدرو سانشيز، ووزيرة الدفاع، مارغريتا روبلز، عن طريق برنامج "بيغاسوس"، مشيرا إلى أنها عملية تجسس أمرت بها قوات الأمن الإسبانية "التي تعمل تحت راية" لواء وطني "مكون من مفوضين متقاعدين ينتهكون قوانين الدولة. هذه ليست المرة الأولى التي يقومون فيها بمثل هاته الأمور، إذ قاموا بذلك مع بوديموس أيضا". وكانت وسائل إعلام إيبيرية بدورها قد تحدثت عن قيام أفراد من هذه المجموعة بشراء برنامج بيغاسوس في عام 2014، بواسطة الميزانية المخصصة للأموال العامة.

وزعم تقرير اللجنة أن إسبانيا كانت من أوائل الدول الأوروبية التي تجسست على السياسيين عبر برنامج بيغاسوس الإسرائيلي. واستنكر التقرير الأولي للبرلمان الأوروبي أنه "إلى غاية الآن، لم تقدم الحكومة الإسبانية سوى القليل من المعلومات حول الدور الذي لعبته، بحجة سرية الأمن الوطني. مع ذلك، قامت السلطات الإسبانية بمراقبة هواتف، خاصة فيما يتعلق باستفتاء الاستقلال في 1 أكتوبر 2017 في كاتالونيا والأحداث التي تلت ذلك".

وسيتم تقديم التقرير النهائي للجنة التحقيق بالبرلمان الأوروبي، المكونة من 38 عضوًا في البرلمان الأوروبي، في الأسابيع المقبلة. فيما تواصل العدالة الإسبانية تحقيقاتها في عمليات التجسس التي استهدفت هواتف سانشيز، وروبلز ومارلاسكا.