أزمة التأشيرات.. هل يقصد الرئيس الفرنسي بتصريحاته المغرب؟

وعد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بمواصلة سياسته في تشديد منح التأشيرات لمواطني البلدان المغاربية، وقال في مقابلة مع قناة "فرانس 2" اليوم الخميس "لقد سمعتم الكثير عن هذه الأزمة التي مررنا بها مع تونس والمغرب والجزائر. قلنا لهم إذا لم تستعيدوا الأشخاص الذين طُلب منهم مغادرة البلاد، حسنًا، سنقيد منح التأشيرات".

وأضاف "في غضون عامين، تمكنا من إعادة 3000 شخص كانوا في وضع غير قانوني إلى بلادهم"، ولم يحدد الرئيس الفرنسي أصول الأشخاص المطرودين أو الأماكن التي تم طردهم منها.

وتعهد ماكرون بالاستمرار في نفس السياسة وقال: "سنشدد الأمور لنذهب إلى عمليات الطرد بنسبة 100٪ لأولئك الأشخاص الأكثر خطورة".

الخلاف تم تسويته مع الجزائر وتونس

وستنتقل أزمة التأشيرات، من كونها مشكلة فرنسية مغاربية، إلى مشكلة فرنسية مغربية، فقد سبق للحكومة الفرنسية أن قررت "العودة فوراً إلى الإيقاع العادي فيما يتعلق بمنح التأشيرات للمواطنين التونسيين" بحسب ما جاء في بيان صحفي صادر عن وزارة الداخلية الفرنسية، في 8 شتنبر، بعد محادثات بين وزيري داخلية البلدين.

وأضاف البيان "أن تونس كانت الأولى من بين الدول الثلاث (في المغرب العربي المعنية بالقيود المفروضة على منح التأشيرات) التي رفعت الفحوصات الصحية المطلوبة للتمكن من دخول البلاد". بالإضافة إلى ذلك، "أكدنا على التقدم الكبير الذي أحرزته تونس من حيث التعاون".

وبخصوص الجزائر كانت رئيسة الوزراء الفرنسية ، إليزابيث بورن، قد قالت في تصريحات إعلامية أثناء زيارتها للجزائر يومي 9 و 10 أكتوبر المنصرم "نعتقد أن المباحثات التي جرت بين جيرالد دارمانين ووزير الداخلية إبراهيم مراد، كانت مفيدة للغاية، أعتقد أننا نفهم بعضنا البعض جيدًا، وأننا تمكنا من مشاركة توقعاتنا المتبادلة، وليس لدي أدنى شك في أن هذا شيء يمكن حله الآن بسرعة، في الأسابيع القليلة المقبلة بالتأكيد".

بالمقابل لا يزال الموضوع يراوح مكانه مع المغرب، ولن تتم الإشارة إليه أثناء زيارة الوزير الفرنسي المنتدب المكلف بشؤون التجارة الخارجية والاستقطاب، أوليفييه بشت، للمملكة يوم 18 أكتوبر، كما أن حكومة أخنوش تواصل الصمت بخصوص هذا الملف، وسبق للناطق الرسمي باسم الحكومة أن قال إن "الحكومة استمعت إلى هموم المواطنين في هذا الصدد، وهذا الملف مطروح على جدول أعمالها".

وكانت فرنسا قد قررت في شتنبر 2021، تقليص عدد التأشيرات الممنوحة للمغاربة والجزائريين بنسبة 50٪ والتونسيين بنسبة 30٪، ردًا على "رفض المغرب والجزائر وتونس استعادة رعاياهم" الذين لا تريد فرنسا الاحتفاظ بهم على أراضيها، حسبما أوضح المتحدث باسم الحكومة الفرنسية آنذاك.