أعلنت جبهة البوليساريو رسميا رفضها لمشروع القرار الخاص بقضية الصحراء الذي قدمته الولايات المتحدة الأسبوع الماضي إلى أعضاء مجلس الأمن.
وقالت الجبهة في بيان لأمانتها العامة نشر يوم أمس إن "مسؤولية الأمم المتحدة ومجلس الامن الدولي إزاء تصفية الاستعمار من الصحراء الغربية اخر مستعمرة في افريقيا على المحك، اليوم أكثر من أي وقت مضى".
وتابعت البوليساريو التي ترفض الدعوات الدولية للاخراط في البحث عن حل سلمي للنزاع أن "بعث عملية البحث عن السلام في الصحراء الغربية يظل رهينة التخلي الصريح عن التمسك بمصادرة حق الشعب الصحراوي غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال وإجبارالمغرب على وضع حد للتمرد على القانون والشرعية الدوليين"، على حد تعبيرها.
وأضافت أن "الشعب الصحراوي سيواصل بكل إجماع وإيمان وثقة كفاحه العادل والمشروع بقيادة ممثله الشرعي والوحيد الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب حتى تتحقق السيادة التامة للجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية على كامل ترابها الوطني".
صمت جزائري
ويشجع مشروع القرار الذي ينتظر أن يعتمده مجلس الأمن الدولي يوم 27 أكتوبر، "البلدان المجاورة على اتخاذ خطوات مهمة والمساهمة بنشاط في هذه العملية"، كما شدد "على أهمية تطوير جميع أصحاب المصلحة لمواقفهم من أجل التحرك نحو حل".
وبعد يوم من تقديم إدارة بايدن لمشروع القرار، قال ممثل البوليساريو في نيويورك سيدي محمد عمار، في مقابلة أجرتها معه وسائل إعلام موالية للجبهة الانفصالية، إن الجبهة "لا تتوقع الكثير من مجلس الأمن بخصوص القرار الجديد".
وعلى عكس ما كان عليه الحال العام الماضي، لاتزال الجزائر تلتزم الصمت، وتفضل عدم التواصل بشأن تطورات ملف الصحراء الغربية في أروقة الهيئة التنفيذية للأمم المتحدة.
وللتذكير، فعشية اتخاذ القرار 2602 (29 أكتوبر 2021)، أعلنت الدبلوماسية الجزائرية أن "روسيا وكينيا تريدان إدخال تعديلات جوهرية لإعادة التوازن إلى النص قليلاً"، وتابعت على لسان مبعوثها للصحراء الغربية "يعتبر البلدان أن هذا النص غير متوازن ولا يعكس الواقع الجديد الذي أعقب على وجه الخصوص الانتهاك الصارخ لوقف إطلاق النار من قبل قوات الاحتلال المغربية، في نوفمبر 2020، في المنطقة العازلة بالكركرات".
ويوم السبت دعت إدارة بايدن، عبر مساعدة وزيرة الخارجية الأمريكية، ويندي شيرمان "جميع الأطراف المعنية إلى تليين مواقفها بهدف تحقيق حل دائم وعادل للنزاع". من جهته، أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، خلال محادثاته يوم 7 أكتوبر مع ستافان دي ميستورا على "أهمية التوصل إلى حل عادل ودائم ومقبول للطرفين لمشكلة الصحراء الغربية، على أساس قرارات مجلس الأمن ذات الصلة".