من يؤدي ثمن الأزمة الاقتصادية بالمغرب؟

حشد رئيس الحكومة المغربية عبد الإله بنكيران كل قدراته التواصلية لإقناع مواطنيه بأن الزيادة التي أقرها في أسعار المحروقات تهدف الى تحقيق عدالة اجتماعية. فمنذ شهر يونيو الماضي ورئيس الحكومة يكرر نفس التصريحات. غير أن أرقام الركود الاقتصادي المعلنة واحتجاجات العاطلين عن العمل تلاحق بنكيران، عشية أول قانون مالية تعده الحكومة.

 

في الأول من شهر أكتوبر الجاري كشفت نتائج آخر دراسة قدمتها المندوبية السامية للتخطيط، وهي مؤسسة رسمية، أن "46 بالمائة من المغاربة غير راضين على مستوى عيشهم"، وأن "64 بالمائة من مجموع السكان غير راضين على مستوى دخلهم"، بينما ترتفع نسبة عدم الرضا إلى مستوى 74 بالمائة بين السكان القرويين. ويضيف نفس المصدر أن مغربيا واحدا فقط - من أصل عشرة مواطنين – راض على مستوى دخله.

 

في هذا السياق يواصل رئيس الحكومة المغربية تأكيد عزمه على رفع الحيف عن الفقراء وتشجيع المقاولات والاسثتمارات، داعيا الفئات التي تعتبر من ضمن الطبقة الوسطى إلى "الصبر".

 

 

يشرح بنكيران هذه المعادلة في لقاء حزبي بالدار البيضاء يوم 22 سبتمبر الماضي قائلا "نجاح المغرب مرتبط بنجاح المقاولة والاستثمار الداخلي والخارجي. في نفس الوقت - ليسمح لي الإخوان الأساتذة والأطباء والمهندسون - لم آت لأبشركم بأي زيادة. لقد حان الوقت لننتبه لمن هم في الأسفل، والذين لا يجدون ما يأكلون".

 

وصفة رئيس الحكومة كانت جاهزة في يونيو الماضي عندما تم الإعلان عن رفع أسعار المحروقات، حيث تم اعتبار ذلك خطوة أولى لإصلاح نظام دعم الدولة لأسعار المواد الأساسية مثل البنزين والغاز والسكر. ومن خلفية استفادة الأغنياء والشركات الكبرى بنفس القدر من هذا الدعم الموجه أساسا للفقراء، أعلن رئيس الحكومة حينها عن إلغاء هذا الصندوق وتعويضه بدعم مالي مباشر للأسر الفقيرة. بل إن بنكيران دعا الفقراء للإسراع بفتح حسابات بنكية لتلقي هذا الدعم.

غير أن حماس رئيس الحكومة تراجع بعد أسابيع قليلة من خلال تصريحات وزير الشؤون العامة والحكامة، محمد نجيب بوليف، الذي قال إن كل "إصلاح متدرج" لنظام المقاصة لن يؤول بالضروة لإلغاء الصندوق.

 

في حواره مع DW يلاحظ عز الدين أقصبي، الخبير الاقتصادي والمتخصص في تقييم السياسات العمومية، أنه "لحد الساعة ليس هناك وضوح بخصوص الإصلاح الذي تعتزم الحكومة اعتماده في ما يخص نظام المقاصة. فقد تكون المساعدة المالية المباشرة للفقراء فعلا فكرة ناجعة، لأنها ستوقف استفادة الشركات الصناعية والتجارية والأغنياء من الدعم العمومي لأسعار المواد الأساسية".

 

غير أن أقصبي يحذر من أن "نجاح هذا الدعم المباشر للفقراء سيكون مستحيلا دون محاربة الرشوة التي قد يستفيد منها الوسطاء في المؤسسات الإدارية المعنية بتنفيذه. كما يجب تحديد المعايير في تعريف الفقراء الذين يجب أن يستفيدوا من الدعم المالي المباشر".

 

من جهته يؤكد مصطفى الخلفي، وزير الاتصال والناطق الرسمي باسم الحكومة، أن الحكومة "ستعلن قريبا عن عدد من الإجراءات الاجتماعية ستفاجئ الجميع من خلال قانون المالية لـ2013. الحكومة أقدمت بكل جرأة على إعادة النظر في صندوق المقاصة، من خلال إعادة توجيهه إلى الفقراء بشكل مباشر عن طريق آليات خاصة ستنفذها الحكومة قريبا" كما نقل عنه الموقع الالكتروني الرسمي لحزب العدالة والتنمية بمناسبة مهرجان خطابي في مراكش يوم الأحد 30 سبتمبر الماضي في إطار الحملة الانتخابات الجزئية.

 

 

الأساتذة والأطباء والمهندسون الذين يدعوهم بنكيران إلى الصبر، قد يواجهوا حقيقة ارتفاع أسعار البنزين والغاز والمواد في حال إن ألغت الحكومة صندوق المقاصة وعوضته بدعم مالي مباشر للفقراء فقط. وهذا يثير التساؤل عن مصير الطبقة الوسطى من ذلك.

 

هذا السؤال أثار انتباه سعيد السعدي، الخبير الاقتصادي والقيادي السابق في حزب التقدم والاشتراكية (مشارك في الحكومة). السعدي اعتبر في مقال نشرته جريدة الأحداث المغربية في 13 غشت الماضي، أن "المشكل الأكبر يتعلق بمدى قدرة الفئات المتوسطة على تحمل الارتفاع المرتقب لأسعار المواد المدعمة حاليا، والذي ينذر بأوخم العواقب الاجتماعية ".

 

بدورها تساءلت جريدة التجديد الناطقة باسم حركة التوحيد والإصلاح (نشأ عنها حزب العدالة والتنمية)، في افتتاحية عددها ليوم 27 شتنبر الماضي، عن موقع " الطبقة الوسطى من إصلاح صندوق المقاصة؟". ويعتبر بلال التليدي، كاتب الافتتاحية وعضو المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، أن الجواب "المنطقي والمتبادر إلى الذهن هو أنه يتوجب على الطبقات الميسورة والشركات التي تراكم الثروة أن تتحمل هذه المسؤولية، وتكف عن الاستفادة من دعم الدولة، فهذا أقل ما يمكن أن تقوم به هذه الفئات لتعبر عن مواطنتها، لاسيما وأن ذلك لا يؤثر في شيء على ثروتها ومستواها الاجتماعي".

بدوره يؤكد محمد يتيم، الكاتب العام لنقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب والقيادي في حزب العدالة والتنمية، في حواره مع DW على أهمية الإصلاح المرتقب وتأثيره على القدرة الشرائية للطبقة الوسطى. نحن ندرك أن الظرفية صعبة والحكومة لم تتخل عن الفقراء وما تزال تدعم قدرتهم الشرائية، غير أن تحمل الأعباء يجب أن يكون مشتركا بين الجميع".

 

 

من جهته يدعو سعيد السعدي إلى "دعم القدرة الشرائية للفئات الاجتماعية الشعبية عبر سن إصلاح ضريبي عادل يقلص من مستوى الضريبة على القيمة المضافة على المواد الأساسية، ويعتمد الضريبة التدريجية على الدخل، وفرض ضريبة على الثروة، كما ينبغي تعميم التغطية الاجتماعية لما توفره من دعم للقدرة الشرائية لعامة المواطنين، خاصة المتوفرين منهم على فرص عمل".

 

بدوره يؤكد يتيم في حواره مع DW"نحن مع إصلاح شامل للنظام الضريبي. الضربية على الدخل مثلا ما تزال مكلفة للموظفين ويمكن مراجعتها، كما يمكن توسيع الوعاء الضريبي ومحاربة التهرب من أداء الضريبة. من جهة أخرى هناك الاقتصاد غير المهيكل الذي لا يؤدي المشتغلون به أي ضريبة".

 

غير أن الحكومة رفضت مقترح قانون تقدم به فريق نقابة الفيدرالية الديمقراطية للشغل في مجلس المستشارين لفرض ضريبة على الثروة. كما أن صندوق التماسك الاجتماعي الذي ورثته الحكومة عن سابقاتها، لم ير النور بعد. إذ لم يتم البدء في اقتطاع المساهمات التضامنية على أرباح الشركات الكبرى التي يفترض أن تمول هذا الصندوق، ولم يتم تحديد طريقة التعامل مع هذا الدعم للفقراء.

 

المفارقة أن أرباح شركة واحدة للاتصالات، وهي إحدى الشركات المعنية بأداء ضرائب تضامنية لهذا الصندوق، تفوق ما تجنيه جميع الأبناك المغربية من أرباح قروض الاستهلاك، حسب ما نقل عن والي بنك المغرب (البنك المركزي) في ندوة صحافية يوم 26 سبتمبر الماضي.

 

نظام التغطية الصحية الإجبارية للمعوزين الذي ورثته الحكومة أيضا عن سابقتها، اعتبر من الإنجازات الهامة في مجال العدالة الاجتماعية. غير أن أرقام المستفيدين منه ما تزال هزيلة، إذ لم يتجاوز عددهم 160 ألفا كما كشف عن ذلك وزير الصحة الحسين الوردي، في مجلس النواب يوم 19 سبتمبر الماضي. علما أن هذا المشروع يستهدف ما يناهز ثمانية ملايين ونصف مليون مغربي فقير.