البوليساريو تريد مصالحة ضحايا ميليشياتها في مخيمات تندوف

مع اقتراب موعد تنظيم المؤتمر السادس عشر، المقرر عقده في دجنبر المقبل، اختار زعيم البوليساريو إبراهيم غالي أن يلعب ورقة "المصالحة" مع الصحراويين في مخيمات تندوف.

وأعلن عن "الشروع في مسار جبر الضرر الخاص بالضحايا من أبناء شعبنا المتضررين من أخطاء ارتكبت بحقهم في مراحل ماضية من كفاحنا الوطني"، وأضاف في بيان موقع باسم الجبهة الانفصالية، أن هذه الأخيرة تسعى إلى "طي تلك الصفحة المؤلمة على طريق الزج بكل الجسم الوطني واستنهاض طاقاته لربح هذا الشوط الحاسم من مسيرتنا المظفرة".

وأضاف البيان "نود باسم الشعب الصحراوي قاطبة، التنويه والإشادة العالية والتقدم بكل آيات الشكر والتقدير والعرفان إلى كل من ساهم في الوصول بهذا الملف إلى هذه المرحلة المتقدمة (...) وبشكل خاص، فئة المتضررين".

ويعتبر موضوع انتهاكات حقوق الانسان داخل مخيمات تندوف، من القضايا الحساسة بالنسبة للجبهة الانفصالية، إذ أنها تعتبرها من الخطوط الحمراء التي لا ينبغي الحديث عنها، كما أنه سبق لها أن أعلنت أن النظر في هذا الملف مؤجل إلى غاية "استقلال" الصحراء.

ويذكر أنه سبق للقيادي في الجبهة الانفصالية البشير مصطفى سيد، أن اعترف في أكتوبر 2019 في مدريد في تسجيلات صوتية، بارتكاب انتهاكات من قبل البوليساريو ضد الصحراويين الذين شاركوا في الانتفاضة، التي قمعت بالقوة في أكتوبر من سنة 1988.

وقال في حينه إن صحراويين من مخيمات تندوف تم سجنهم وتعذيبهم بسبب معارضتهم للخط السياسي الذي تفرضه قيادة البوليساريو، وتابع "كلنا قدمنا تضحيات، الذين قتلوا أو عذبوا في سجن الرشيد حتى هم ضحوا. تضحيتهم أجرها عند الله"، وزاد "من قتل نعتبره شهيدا، والناجون نعتبرهم من جرحى الحرب".

وخلال الجلسة الأخيرة لمجلس حقوق الإنسان، التي عُقدت في الفترة من 12 شتنبر إلى 7 أكتوبر في جنيف، ندد اثنان من معارضي البوليساريو، وهما فاضل بريكة ومحمود زيدان، باحتجازهما لعدة أشهر في 2019 دون محاكمة.

كما تحدث صحراويون آخرون خلال أعمال اللجنة الرابعة للأمم المتحدة، والتي لا تزال مستمرة في نيويورك عن وقوع انتهاكات في المخيمات خلال السنوات الماضية في حقهم.

وتغاضى إبراهيم غالي في بيانه عن مساءلة مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان. علما أن غالي نفسه متابع أمام القضاء الإسباني بتهمة التورط في ارتكاب إبادة جماعية.