تفاصيل الاتفاق مع روسيا حول بناء محطة نووية بالمغرب

أعلنت الحكومة الروسية مساء أمس الأربعاء، أن روسيا ستوقع اتفاقية مع المغرب بخصوص التعاون في مجال استخدام الطاقة الذرية للأغراض السلمية. وتتضمن مسودة الاتفاق بناء محطة للطاقة النووية على الأراضي المغربية.

وتمت المصادقة على مسودة الاتفاقية الحكومية التي قدمتها شركة "روساتوم" الروسية بتنسيق مع وزارة الخارجية الروسية، بالإضافة إلى جهات أخرى، والتي سبق أن تم تطويرها مع الجانب المغربي.

وأصدرت الحكومة الروسية تعليمات لـ"روساتوم"، ووزارة الخارجية الروسية، لإجراء محادثات مع الشركاء المغاربة، وتوقيع الاتفاقية.

وتشير مسودة الاتفاق التي نشرت بشكل رسمي من قبل الحكومة الروسية يوم 11 أكتوبر الجاري، ويتوفر موقع يابلادي على نسخة منها، إلى أنه تم تكليف مؤسسة الطاقة الذرية الحكومية الروسية "روساتوم" بإجراء محادثات رفقة وزارة الخارجية الروسية، مع المغرب، وتوقيع الاتفاق النهائي عند التوصل إليه.

وتنص المادة الثانية من المسودة على أن "الطرفان يقومان بتطوير وتعزيز التعاون في مجال استخدام الطاقة الذرية للأغراض السلمية وفقًا لاحتياجات وأولويات برامجها النووية الوطنية"، فيما تشير المادة 3 إلى  أن الطرفان يتعاونان في "المساعدة في إنشاء وتحسين البنية التحتية، لصناعة الطاقة النووية بالمملكة المغربية، بما في ذلك نظام السلامة بما يتوافق مع  التوصيات الدولية".

وتنص نفس المادة على تصميم وبناء المفاعلات النووية البحثية، وكذلك تحلية المياه وبناء منشآت ومسرعات الجسيمات الأولية، والتنقيب عن رواسب اليورانيوم وتطويرها ودراستها، وتقديم خدمات دورة الوقود النووي بما في ذلك توريد الوقود النووي للطاقة والبحوث، وإدارة الوقود النووي المستهلك والمواد المشعة والمخلفات، وضمان السلامة النووية والإشعاعية والاستجابة لحالات الطوارئ.

  Les détails de l’accord Maroc-Russie sur le nucléaire by Yabiladi on Scribd

وتنص أيضا على تنظيم السلامة النووية والإشعاعية والإشراف عليها والحماية المادية للمواد النووية والمنشآت النووية، ومصادر الإشعاع ومرافق تخزين المواد النووية والمواد المشعة، لأنظمة حصر ومراقبة المواد النووية، والبحث والتطوير وإنتاج  مكونات وتقنيات الطاقة والبحوث والمفاعلات النووية.

وفي مجال التدريب تنص نفس المادة على استخدام المحاكيات لتدريب العاملين النوويين، بما في ذلك العمل على معدات التدوير بالوقود النووي المستهلك والنفايات المشعة، وأيضا تنفيذ البحوث الأساسية والتطبيقية في مجال استخدام الطاقة الذرية للأغراض السلمية.

وتنص المادة الثالثة أيضا على إنتاج النظائر المشعة واستخدامها في الصناعة والطب والزراعة، واستخدام التقنيات النووية والإشعاعية للأغراض الطبية والصناعية والأغراض السلمية الأخرى، وتعليم وتدريب وإعادة تدريب المتخصصين في الصناعة النووية.

وأبقت المسودة الباب مفتوحا لإضافة مجالات تعاون أخرى، يتفق عليها البلدان من خلال "القنوات الدبلوماسية".

فيما تشير المادة الرابعة من المسودة إلى أن التعاون في المجالات المنصوص عليها في المادة 3، سيكون عبر تشكيل مجموعات عمل مشتركة لتنفيذ مشاريع وأبحاث محددة، وتبادل الخبراء، وتنظيم الندوات واللقاءات، والمساعدة في التعليم والإعداد العلمي والتقني، وتبادل المعلومات العلمية والتقنية، وتوريد المعدات والمواد والمكونات.

وتؤكد المادة الخامسة من المسودة، أن تنفيذ هذا الاتفاق سيكون منوطا بمؤسسة الطاقة الذرية الحكومية الروسية "روساتوم"، والخدمة الفيدرالية للبيئة، ومن الجانب المغربي وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، والوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي.

وتشير المادة السادسة إلى أنه سيتم إنشاء لجنة تنسيق مشتركة بين الجانبين تتألف من ممثلين معينين من قبل السلطات المختصة لدى الطرفين، لمراقبة تنفيذ هذه الاتفاقية، والنظر في القضايا الناشئة في سياقها. وستنعقد اللجنة حسب الضرورة بالتناوب في الاتحاد الروسي والمملكة المغربية وفق اتفاق الطرفين.

كما نصت المادة الثامنة، على ضرورة الحفاظ على سرية المعلومات المتبادلة بين الجانبين، مع تحديد الأشخاص المخولين بالاطلاع عليها.

وتشير المادة العاشرة إلى أن تصدير المواد والمعدات النووية الخاصة، والمواد غير النووية والتكنولوجيات ذات الصلة، وكذلك البضائع، سيكون بالتوافق مع اتفاقية عدم انتشار الأسلحة النووية، وباقي المعاهدات التي وقعت عليها الدولتين.

وتؤكد هذه المادة، أنه لن يتم في إطار هذا الاتفاق، انتاج أسلحة نووية، وغيرها من الأجهزة المتفجرة النووية أو لتحقيق أي غرض عسكري، مضيفة أنه سيتم توفير تدابير الحماية المادية على مستوى لا يقل عن المستويات التي توصي بها الوكالة الدولية للطاقة النووية.