المغرب / الاتحاد الأوروبي: البوليساريو ترحب بقرار مجلس الدولة الفرنسي

رحبت جبهة البوليساريو يوم أمس الثلاثاء، بالقرار الصادر عن مجلس الدولة الفرنسي بخصوص طلب تقدم به اتحاد الفلاحين يحظر استيراد المنتجات الزراعية من الصحراء الغربية.

ويستند الطلب الذي قدمته المنظمة المهنية في فبراير 2020، إلى حكم محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي في 21 دجنبر 2016، والذي أكد على أن "اتفاقيات الشراكة المبرمة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب لا تنطبق على الصحراء الغربية".

وأعلن المجلس في قراره "رفض حجج السلطات الفرنسية وحكم ، بناءً على طلب اتحاد الفلاحين، برفع هذه القضية إلى محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي لتحديد ما إذا كانت موافقة للقانون الأوروبي، لإن السلطات المغربية هي المختصة بإصدار شهادات المطابقة التي تسمح لهذه المنتجات الزراعية بالوصول إلى السوق الأوروبية ".

في حكمه المؤرخ في 9 يونيو ، رفض مجلس الدولة الموافقة على طلب المنظمة الزراعية أو الحكومة الفرنسية. وقرر تعليق الحكم على الطلب المقدم من اتحاد الفلاحين إلى أن "تقدم محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي إجابات على بعض الأسئلة المتعلقة بشكل أساسي بقانون توسيم المواد الغذائية في فرنسا".

مجلس الدولة الفرنسي على خطى المحكمة العليا للمملكة المتحدة

ويعتبر قرار مجلس الدولة الفرنسي، مطابقا للحكم الذي أصدرته المحكمة العليا للمملكة المتحدة بخصوص نفس الموضوع. ففي مارس 2015، قدمت منظمة غير حكومية بريطانية، مقربة من البوليساريو، شكوى ضد وزارة البيئة والغذاء والشؤون الريفية والإدارة الملكية للإيرادات الضريبية، بسبب استيراد "غير قانوني" لأطنان من الطماطم من الصحراء".

وفي أكتوبر من نفس العام، قضت أعلى محكمة بريطانية بأن القضية يجب أن تنظر فيها محكمة العدل الأوروبية، لكن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، الذي دخل حيز التنفيذ في 31 يناير 2020، حال دون إتمام محكمة العدل الأوروبية دراستها للقضية.

يشكل قرار مجلس الدولة الفرنسي فرصة جديدة لجبهة البوليساريو من أجل مواصلة الضغط بخصوص هذا الملف، في انتظار قرار الاستئناف الذي سيصدر عن محكمة العدل الأوروبية بشأن الاستئناف المقدم من الاتحاد الأوروبي للمطالبة بمراجعة الحكم الصادر في 29 شتنبر 2021.

وكانت المحكمة قد قضت بإلغاء "قرارات مجلس (الاتحاد الأوروبي) المتعلقة، من ناحية، بالاتفاق بين الاتحاد الأوروبي والمغرب لتعديل التفضيلات الجمركية التي يمنحها الاتحاد الأوروبي للمنتجات ذات المنشأ المغربي، ومن ناحية أخرى، اتفاقية الشراكة الخاصة بالطرفين في مجال الصيد".

وكان قرار محكمة العدل الأوروبية الابتدائي قد اعتبر أن "دور وتمثيل مقدم الطلب (البوليساريو) من شأنه أن يمنحه القدرة على التصرف أمام قاضي الاتحاد. وجدت المحكمة أن المدعي معترف به دوليًا كممثل لشعب الصحراء الغربية، حتى بافتراض أن هذا الاعتراف يتم ضمن الإطار المحدود لعملية تقرير المصير لهذه الأراضي".