مالي والنيجر وبوركينافاسو تتهم الجزائر بدعم الإرهاب وتستدعي سفراءها للتشاور

أعربت هيئة رؤساء دول اتحاد دول الساحل ، التي تضم مالي والنيجر وبوركينافاسو، "عن أسفها الشديد لتدمير طائرة مسيّرة تابعة لقوات الدفاع والأمن لجمهورية مالي، تحمل الرقم التسجيلي TZ-98D، وذلك جراء عمل عدائي ارتكبه النظام الجزائري، ليلة 31 مارس إلى 1 أبريل 2025، في منطقة تين-زاواتين، بدائرة أبييبرا، في إقليم كيدال".

وكانت وزارة الدفاع الجزائرية قد أعلنت إسقاط "طائرة استطلاع مسيرة مسلحة" في حدود منتصف ليل الثلاثاء الماضي قرب بلدة تين زاوتين، بولاية عين قزام جنوب البلاد، دون أن تقدم تفاصيل أكثر حول الغملية.

وقالت هيئة رؤساء دول اتحاد دول الساحل في بلاغ لها نهار اليوم إنه تطبيقًا لقرارها الصادر بتاريخ 22 دجنبر 2024، فقد تقرر، ضمن اعتبار الفضاء الكونفدرالي مسرحًا موحدًا للعمليات العسكرية، "وعليه، فإن الهيئة تعتبر تدمير الطائرة المسيّرة التابعة للقوات المالية عملاً عدوانيًا يستهدف جميع دول الاتحاد، وخطوة خبيثة تصبّ في خدمة الإرهاب وتسعى إلى زعزعة استقرار المنطقة".

Communiqué du 06 avril 2025 du Collège des Chefs d’Etat de la Confédération des Etats du Sahel (AES) suite à l’acte d’hostilité du régime algérien qui a détruit le drone, immatriculé TZ-98D, des Forces Armées et de Sécurité de la République du Mali, dans la nuit du 31 mars au 1er… pic.twitter.com/bcxaCYzkp7

— Ministère des Affaires étrangères du Mali (@MaliMaeci) April 6, 2025

وأضافت الهيئة أن خطورة هذا الحادث تضاعفت "بعد أن بيّنت نتائج التحقيق أن تدمير الطائرة المسيّرة حال دون تحييد مجموعة إرهابية كانت تخطط لتنفيذ عمليات ضد اتحاد دول الساحل".

وأدانت هيئة رؤساء دول الاتحاد "بأشد العبارات هذا العمل غير المسؤول من طرف النظام الجزائري، لما يشكله من انتهاك صارخ للقانون الدولي وتنكّر للعلاقات التاريخية والأخوية التي تربط شعوب اتحاد الساحل بالشعب الجزائري".

وبناءً على ذلك، "قررت الهيئة استدعاء سفراء الدول الأعضاء المعتمدين لدى الجزائر للتشاور"، وذكرت الهيئة "النظام الجزائري بأن القضاء على الإرهاب يظل معركة وجودية بالنسبة لدول الاتحاد" وطالبته "باعتماد نهج بنّاء يسهم أخيرًا في تعزيز السلم والأمن في منطقتنا".

وطمأنت الهيئة "شعوبها بأن قوات الدفاع والأمن تظل على أعلى درجات الجاهزية من أجل حمايتهم والدفاع عن وحدة وسلامة الفضاء الكونفدرالي".

يذكر أن العلاقات المالية الجزائرية دخلت مرحلة من التوتر بعد الانقلاب العسكري الذي أطاح بالرئيس السابق إبراهيم أبو بكر كيتا سنة 2020. وسبق للنظام الحاكم في باماكو أن اتهم الجزائر مطلع 2024 بدعم من سماهم "الإرهابيين"، في إشارة إلى دعمها لحركة "الأزواد" التي تسعى لانفصال عن شمال مالي، معلنا في الوقت ذاته، عن وقف العمل بـ"اتفاق السلام" مع المعارضة، الذي أشرفت الجزائر على رعايته والتوقيع عليه فوق أرضها سنة 2015.