بنكيران يرد على الداخلية: سيدنا أقسم لي بأن مرحلة إدريس البصري لن تعود إلى المغرب

رد الأمين العام لحزب العدالة والتنمية عبد الإله بنكيران، في بث مباشر عبر صفحته على موقع الفايسبوك يوم أمس، على بلاغ وزارة الداخلية الصادر يوم أمس، بشأن تصريحاته حول الانتخابات الجزئية الأخيرة.

ووصف بنكيران البلاغ بـ "غير اللائق" وأضاف مخاطبا وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت "رغم أنك تعلم أنني واحد من الناس الذين دائما ما حاولوا أن تكون لهم علاقة جيدة مع الداخلية، ومعك أنت بالخصوص، ومنذ عودتي للأمانة العامة للحزب، وعلاقتنا يطبعها كلام ودي ومرح".

وتابع "أولا وقبل كل شيء أريد أن أعرف هل لنا الحق في أن نتكلم في هذه البلاد أم لا، مجرد كلام، ولا أريد أن أقول لكم إنكم قمتم بما تريدون ونحن تمنعوننا من الكلام" وأضاف "نحن ظلمنا، هل ليس لنا الحق في التكلم؟ هل ستحرموننا أيضا من الحق في الكلام".

وتابع مخاطبا وزير الداخلية "هل أنت قادر أن تضمن ألا يرتكب أي شخص من رجال السلطة أي مخالفة؟ فإذا خاطبتني أنا بهذه الطريقة، ماذا ستفعل مع مواطن عادي؟ هل تريد أن يطبع الخوف مرة أخرى علاقتنا مع الدولة؟ وأضاف "لقد عشت مرحلة أوفقير، حيث كان الخوف مستقرا في أنفسنا نسبيا، وعشت مرحلة البصري، حيث تعرضت للضرب وسجنت في درب مولاي الشريف، ومع ذلك لم نكن نشعر بكل هذا الخوف".

وقال بنكيران أيضا، "سيدنا أقسم لي بالله أن مرحلة إدريس البصري لن تعود إلى المغرب، ونحن نثق به. فبردك على تصريحاتي، أتساءل هل هناك مغربي يمكنه أن يتحدث معك الآن" وتابع حديثه قائلا "أذكرك أنا أكبر منك سنا، وعمري 70 سنة بالهجري، وعدت لمهمتي في الحزب، خدمة للبلد وللوطن، ثم ليس لي أي مبرر للقبول بالعودة لأنني لست في حاجة لهذا المنصب، لقد كنت رئيس الحركة والحزب والحكومة وعلاقتي طيبة مع جلالة الملك إلى يومنا هذا".

وتابع انتقاده للبلاغ الموجه له قائلا "لا يليق بك ولا بوزارة الداخلية، ولا نرغب في أن ندخل في صدام معها" وأضاف "جئنا لنخدم بلدنا حبيا ولم نقم بالاختيار الذي اختارته حركات أخرى، التي ترفض المشاركة إلى أن تتحقق الديمقراطية، بل نقول إننا سنشارك لكي نصلح ما يمكن إصلاحه، وذهبنا في هذا الاتجاه الذي أعطى نتائجه، وعشنا يا وزير الداخلية عشر سنوات من الاستقرار، بينما دول تعاني إلى يومنا هذا" وعبر عن استغرابه من اتهام حزبه من طرف وزارة الداخلية بإفساد الانتخابات.

وقال "تابعتم المرحلة الأخيرة، حيث وقعت انتخابات جزئية في الحسيمة ومكناس ومديونة، شاركنا في الحسيمة ومكناس (...) ومن خلال اطلاعنا على تفاصيل النتائج ظهرت لنا أمورا غير معقولة".

وتابع بنكيران، "في مكناس كنا نتخيل أن كل الظروف مهيأة للظفر بالمقعد، لسبب وحيد، هو أن أحزاب الأغلبية دعمت مرشحة التجمع الوطني للأحرار، وتخيلنا أن الظروف السياسية في صالحنا، لأنه لا يمكن للناس الذي يرفعون شعار إرحل في وجه رئيس الحكومة أن يصوتوا على مرشحة حزبه" وزاد "بالعكس قلنا إن الناس سيصوتون ضد مرشح الحكومة ونحن المرشح الوحيد من الأحزاب التي لها حظوظ نسبيا".

وأضاف، "واكتشفنا في النتائج أمورا غير معقولة، منها ما يتعلق بنسب التصويت، (...) فنسبة المشاركة في مكناس بلغت حوالي 3 بالمائة، وفي المشور  14.34 في المائة وفي مولاي ادريس 6.69 في المائة (...) بينما في جماعة الدخيسة بلغت نسبة المشاركة 72.31 بالمائة" وهو ما اعتبره غير منطقي، "فالتصويت الذي كان في مكناس كان يتراوح بين 4 بالمائة وحوالي 17 أو 18 بالمائة إلا في جماعتين، منها جماعة الدخيسة بنسبة تجاوزت 72 بالمائة، فهي نسبة غير معقولة، والغريب أن 96 بالمائة من المصوتين في الدخيسة صوتوا لفائدة مرشحة الأحرار، فهل هناك حزب في المغرب يصوت له بهذه النسبة، لا وجود لذلك".

ودافع عن قناعاته قائلا "أنا وطني وملكي ودائما أنحوا منحى الدفاع عن الاستقرار والإصلاح بالتي هي أحسن، وحتى حد التواطؤ مع الدولة إن جاز لي استعمال هذه الكلمة، وقناعتي أقولها ومن لم يعجبه كلامي فليذهب إلى المحكمة، ومستعد أن أؤدي أي ثمن في سبيل هذا".

وكانت وزارة الداخلية قد ردت على الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، عبد الإله بنكيران، ووصفت تصريحاته الأخيرة بأنها "ادعاءات مغرضة وغير مقبولة"، وبأنها "محاولة للضرب في مصداقية" العملية الانتخابية، من خلال الترويج لكون "التصويت كان بتوجيه من بعض رجال السلطة".