ذكرت جريدة المساء أن نائبا برلمانيا من مدينة آسفي تسبب في أزمة من نوع خاص بعدما شيد مقهى في المنطقة الحمائية التابعة لقصر البحر البرتغالي المصنف في عداد الآثار الوطنية لدى وزارة الثقافة، وحول معه ضريحا دفن فيه رأس السلطان العلوي المولى يزيد، إلى شرفة لمقهى في ملكيته، باستغلاله مساحات شاسعة من الملك العام، بعد أن أقام بنايات صلبة استحدث معها مقهى جديدة بمواصفات فاخرة على أنقاض كشك صغير كان في المكان ذاته.
وأضافت نفس اليومية يومية "المساء" أن البرلماني "ع.ر.ك" استطاع الحصول على ترخيص استحداث المقهى مكان الكشك من المجلس الجماعي في ظروف غامضة.