مشروع قرار في مجلس الشيوخ الأمريكي يشير إلى "قمع شديد" لحرية التعبير في المغرب

بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة، قدم أعضاء في مجلس الشيوخ الأمريكي من الحزبين الجمهوري والديمقراطي هذا الأسبوع، مشروع قرار يدعو إلى الاعتراف "بالتهديدات المتزايدة لحرية الصحافة وحرية التعبير في العالم".

ويهدف التقرير الذي قدمه السناتور الديمقراطي بوب مينينديز إلى "إعادة التأكيد على الدور الحيوي الذي تلعبه الصحافة الحرة والمستقلة في مكافحة التهديد المتزايد للاستبداد، ومكافحة المعلومات المضللة والتضليل". 

يدعو التقرير الذي يدعمه أعضاء مجلس الشيوخ تيم كين وبن كاردان وكريس كونز وجيف ميركلي وكريس فان هولين (الحزب الديمقراطي) وماركو روبيو وتوم تيليس وجيري موران وجون كورنين (الحزب الجمهوري)، إلى "تطوير الخطاب والنقاش من أجل النهوض بالديمقراطيات السليمة "

وذكر مشروع القرار استهداف حرية الصحافة بشكل متكرر في الولايات المتحدة، وكذلك في دول أخرى، مثل المغرب.

وأشار أعضاء مجلس الشيوخ إلى أن "المغرب يعانى من قمع شديد لحرية التعبير ولأنصار حرية الصحافة".

وتطرقوا إلى خمس قضايا، أولها قضية توفيق بوعشرين، مؤسس صحيفة أخبار اليوم المتوقفة عن الصدور، الذي اعتقل في فبراير 2018 "انتقاما من عمله الصحفي" ويقضي حكما بالسجن 15 عاما. وكذا قضية سليمان الريسوني رئيس تحرير نفس الجريدة، الذي "قُبض عليه بسبب أعمال انتقامية مماثلة في ماي 2020، ويقضي عقوبة بالسجن لمدة 5 سنوات" وكذلك قضية علي أنوزلا، رئيس تحرير موقع لكم، الذي "اعتقل عدة مرات بتهم انتقامية تتعلق بعمله الصحفي". 

ويتطرق مشروع القرار أيضًا إلى قضية المعطي منجب "الذي اعتقل في دجنبر 2020 لمدة 3 أشهر بتهم تتعلق بتهديد الأمن والاحتيال ولا يزال خاضعًا لشروط الكفالة المقيدة" وكذلك قضية عمر الراضي، الذي تم اعتقاله بتهم تتعلق بالتجسس في يونيو 2020، "بعد فترة وجيزة من إعلان منظمة العفو الدولية أن السلطات المغربية اخترقت هاتفه وراقبت أنشطته". 

ويهدف مشروع القرار على وجه الخصوص إلى "إدانة جميع الإجراءات في العالم التي تقمع حرية الصحافة"، و"المطالبة بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الصحفيين المحتجزين ظلماً" و "دعوة الرئيس ووزير الخارجية إلى تعزيز احترام وحماية حرية الصحافة في جميع أنحاء العالم.

وتجدر الإشارة إلى أنه في مارس 2022، أعربت وزارة الخارجية الأمريكية عن "قلقها" بخصوص العملية القضائية التي أدت إلى إدانة الصحفي عمر الراضي في مرحلة الاستئناف. وقبل ذلك وفي يوليوز 2021، أبدت الولايات المتحدة "قلقها من الحكم على الصحفي سليمان الريسوني بالسجن لمدة خمس سنوات"، مؤكدة أن "العملية القضائية التي أدت إلى هذا الحكم تتعارض مع الوعد الأساسي للنظام المغربي بخصوص المحاكمات العادلة".

وأثار وزير الخارجية الأمريكي أنطوني قضية حقوق الإنسان، مع نظيره المغربي ناصر بوريطة، في عدة مناسبات، وخصوصا في نونبر 2021 في واشنطن، وفي 28 يونيو 2021 في روما وكذلك خلال المكالمة الهاتفية التي جرت بينهما في 30 أبريل 2021.