الطوزي: الدستور الذي صوت عليه المغاربة ليس هو الذي صادقت عليه لجنة المانوني وليس هو الذي نشر بالجريدة الرسمية

لازال دستور 2011 الذي جاء نتيجة لحراك شعبي و سياسي قادته حركة 20 فبراير اتي تأثرت بما يجري في المحيط العربي يثير الكثير من القيل و القال فقد أفادت جريدة أخبار اليوم في عددها الصادر اليوم أن محمد الطوزي و هو أحد أعضاء اللجنة التي كلفت بصياغة الدستور و التي كان يرأسها عبد اللطيف المانوني  فاجأ المشاركين في ورشة للنقاش نظمتها منظمة "ترانسبرنسي المغرب"، مساء الثلاثاء 28 غشت في الرباط، بكشفه عن كثير من كواليس اللجنة، و أكد أن النسخة التي سلمتها اللجنة إلى الملك كمسودة للدستور، لم تكن هي نفسها التي عرضت على الاستفتاء، والدستور الذي صوت عليه المغاربة لم يكن هو نفسه الذي نشر في الجريدة الرسمية، بل ذهب الطوزي إلى أن هناك اختلافا بين النسختين العربية والفرنسية، رغم أن المعتمد قانونيا والمرجع الوحيد هو النسخة العربية.

و أضاف أن  نقاشات طويلة دارت بين أعضاء اللجنة قبل الاتفاق على منهجية العمل، وتباينات كثيرة كانت بينهم، حسب الطوزي، لأن كلا منهم كان يحمل قناعات وتصورات يدافع عنها، لدرجة أن البعض لم يكن في البداية قادرا حتى على استعمال كلمة "ملك"، أي دون أن تكون مسبوقة بكلمة "جلالة".

و علاقة بالموضوع  سبق لنادية البرنوصي، أستاذة القانون الدستوري بجامعة محمد الخامس بالرباط التي شاركت في أعمال تلك اللجنة، أن كشفت خلال محاضرة ألقتها بالعاصمة، أنها فوجئت بكون "20 في المائة من المشروع الذي أعدته لجنة المنوني تغير في الصيغة النهائية التي خرج بها مشروع الدستور من القصر.

و كان الملك محمد السادس قد نصب لجنة لإعداد دستور جديد للملكة سنة 2011 و كلف عبد اللطيف المنوني برئاستها، لتبدأ هذه اللجنة مشاوراتها مع الأحزاب السياسية من اجل اعادة صياغة بعض البنود التي كانت تشوبها بعض الشوائب و الخلافات كموضوع قداسة الملك واختصاصاته...