وزير العدل يتوعد بمنع جمعيات حماية المال العام من تقديم شكاوى ضد المنتخبين

توعد وزير العدل بوضع حد للشكاوى التي تتقدم بها جمعيات حماية المال العام ضد رؤساء البلديات المشتبه في فسادهم. وأعلن عبد اللطيف وهبي، يوم أمس الثلاثاء، خلال الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفوية في مجلس المستشارين، أنه أدخل تعديلا سينص على أن وزير الداخلية هو الذي يملك صلاحية وضع شكايات لدى النيابة العامة بشأن اختلاس المال العام وليس الجمعيات. وأوضح أن "هناك من ليست له جمعية ولم يعقد جمعا عاما وليس له أي قانون ويقول إنه رئيس لجمعية حماية المال العام".

وأوضح قائلا "إن المسؤول عن مراقبة الأموال الممنوحة من وزارة الداخلية هو وزير الداخلية وليس هذه الجمعيات، لا يمكن لأي كان تقديم شكاية ضد أي شخص، إلا إذا كان هو مصدر المال ومادام لم يمنح أية أموال فليس من حقه أن يتكلم، لذا لا يمكن تقديم شكاية إلا من طرف وزير الداخلية ".

وحذر الوزير من "عمليات الابتزاز" التي تمس "شرعية رؤساء البلديات". وحظيت مداخلة عبد اللطيف وهبي بتفاعل إيجابي من قبل المستشارين البرلمانيين، الذين ينحذر أغلبهم (أي 72 مقعدًا من إجمالي 120) من الجماعات المحلية. والدليل على ذلك، منح وقت إضافي للوزير بناء على طلبهم، من أجل متابعة مداخلته ومواصلة توجيه لائحة اتهامه ضد جمعيات الدفاع عن الملك العام.

"وزير العدل استسلم لضغوط المستفيدين من الريع والفساد"

وتابع مداخلته قائلا "متابعة أموال مؤسسات الدولة هو من اختصاص الدولة" وأوضح وزير العدل أنه "إذا كانت لدى المواطن ملاحظات فعليه أن يبلغها ثم يحيلها إلى ممثلي الشعب ولهؤلاء الحق في رفعها في مؤسسات الشعب". هذه الجمعيات "ليس لها الحق" في تقديم شكاوى ضد رؤساء البلديات، بحجة أن المجلس الأعلى للحسابات "حين يعد تقريره يحيله مباشرة على الوكيل العام الذي يقوم بالمتابعة، (...) وبما أن المجلس مؤسسة دستورية فهي توجه تقريرها لمؤسسة دستورية، والنيابة العامة تقوم بمهامها، وليس لأي حق التدخل في ذلك"

وخلافا للحماس الذي أبداه المستشارون البرلمانيون، استنكر محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، ما جتء في مداخلة عبد اللطيف وهبي. وعبر خلال حديثه مع موقع يابلادي عن استغرابه قائلا "كيف سمح لنفسه باستخدام مؤسسات الدولة للدفاع عن المتهمين بالفساد وتبديد المال العام؟".

وأوضح أن مبادرة الوزير تشكل "تراجعا في حقوق الإنسان واعتداء على استقلال القضاء الذي سيوضع تحت إشراف وزير الداخلية". ويرى الغلوسي أن وزير العدل "استسلم لضغوط المستفيدين من الريع والفساد".