يعتزم وزير العدل منع المجتمع المدني من تقديم شكاوى ضد المنتخبين المشتبه في تبديدهم للأموال العامة. وقد منحت الحكومة، يوم أمس، موافقتها على مشروع قانون عبد اللطيف وهبي.
فتح وزير العدل المغربي مؤخرا جبهة جديدةضد جمعيات حماية المال العام، إذ يريد حرمانهم من تقديم شكاوى ضد المسؤولين المنتخبين. وهي المبادرة التي أدانها محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام بالمغرب.