المغرب يرد على اتهامات الجزائر وجنوب إفريقيا بـ"استخدام العنف الجنسي" في الصحراء

اغتنمت كل من جنوب إفريقيا والجزائر، النقاش المفتوح الذي عقده مجلس الأمن أول أمس الأربعاء تحت عنوان "المرأة والسلام والأمن"، بمبادرة من الرئاسة البريطانية، لتصويب سهامهما في اتجاه المغرب. واتهم ممثلو البلدين المغرب، بارتكاب "انتهاكات فظيعة ومتكررة ضد حقوق الإنسان في الصحراء الغربية".

وزعم الوفدان أن السلطات المغربية "تستخدم العنف الجنسي كوسيلة لترهيب" النساء الصحراويات، مستشهدين بقضيتي سلطانة خيا وأميناتو حيدار. وبحسبهما فإن هذه "الانتهاكات تتطلب اهتماما أكبرا من جانب المجتمع الدولي والهيئات المتخصصة، لا سيما مكتب الممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالعنف الجنسي في حالات النزاع، باعتباره جزء من صميم ولايتها".

وعبر نائب الممثل الدائم للمملكة المغربية لدى الأمم المتحدة، عمر القادري، عن رفضه لهذه الادعاءات. وقال في رده بحسب ما نقلته وكالة المغرب العربي للأنباء، إن الجزائر "منتهك متسلسل لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني" ففي الجزائر "تعرض شبان وشابات من الحراك للاغتصاب والاعتداء الجنسي في أقسام الشرطة الجزائرية".

واستنكر الدبلوماسي المغربي استغلال النقاش الذي عقد في مجلس الأمن، وأكد أن "الانتهاكات الجنسية" المزعومة في الإقليم "لم تطرح قط في أي من تقارير الأمين العام للأمم المتحدة أو ممثله الخاص المعني بقضايا المرأة والسلام والأمن".

من ناحية أخرى، وبعد أن لفت انتباه أعضاء مجلس الأمن إلى أن وضعية حقوق الإنسان في المغرب أفضل بكثير من الجزائر، شدد القادري على أن "المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة نشرت في مارس وماي 2020 بيانين حول الحراك وتدهور وضعية حقوق الإنسان في الجزائر".

وذكّر الدبلوماسي بأن المفوضية السامية لحقوق الإنسان جددت التعبير في هاتين الوثيقتين عن "قلقها المتزايد بشأن الوضع في الجزائر، حيث يتواصل الاعتداء على الحق في حرية الرأي والتعبير والتجمع السلمي والمشاركة في الحياة العامة، باستخدام القوة غير الضرورية ضد المتظاهرين، فضلا عن الاعتقالات المستمرة".

واستشهد الدبلوماسي المغربي، بتصريحات المفوضة السامية لحقوق الإنسان، ميشيل باشيليت، التي جددت التعبير عن قلقها خلال الدورة الأخيرة لمجلس حقوق الإنسان، بشأن هذه الانتهاكات في بيانها الشفوي، وقالت "في الجزائر، يساورني القلق إزاء القيود المتزايدة المفروضة على الحريات الأساسية، بما في ذلك زيادة عمليات توقيف واحتجاز المدافعين عن حقوق الإنسان وأعضاء المجتمع المدني والمعارضين السياسيين" داعية، في هذا الصدد، الحكومة الجزائرية إلى "تغيير المسار واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان حق شعبها في حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي".