الجزائر تتهم المغرب بتنفيذ "عمليات اغتيال" بواسطة أسلحة متطورة قرب الحدود الموريتانية

وجهت الجزائر، اتهامات للمغرب بتنفيذ "عمليات اغتيال" باستعمال "أسلحة حربية متطورة" خارج "حدوده المعترف بها دوليا" في إشارة منها إلى المناطق الواقعة شرق الجدار الرملي، مضيفة أن العملية تمت "ضد مدنيين أبرياء رعايا ثلاث دول في المنطقة".

وجاء في بيان لوزارة الشؤون الخارجية الجزائرية، اليوم الثلاثاء، أن "هذه الممارسات العدائية والمتكررة تنطوي عن مواصفات إرهاب دولة، فضلا عن استيفائها لجميع خصائص عمليات إعدام خارج نطاق القانون والقضاء، تعرض مرتكبيها للمساءلة أمام الأجهزة المختصة التابعة لمنظمة الأمم المتحدة".

وقالت الخارجية الجزائرية إن "الامعان في التعدي على المدنيين من خلال جرائم القتل العمدي مع سبق الإصرار يمثل انتهاكا ممنهجا خطيرا للقانون الدولي الإنساني وجب إدانته بشدة وردعه بحزم".

واتهمت الجزائر، المغرب، بنهج "سياسة الهروب إلى الأمام" وتحدي "الشرعية الدولية"، وتعريض "المنطقة برمتها إلى تطورات بالغة الخطورة".

وتابعت أن "نزعة الاندفاع والمغامرة التي تنجر عن الأهداف التوسعية للمملكة المغربية تشكل تحديا لمجلس الأمن للأمم المتحدة، وكذلك للمبعوث الشخصي للأمين العام الأممي الى الصحراء الغربية، ستافان دي ميستورا".

وأضافت أن" جهود التهدئة التي يقوم بها" دي ميستورا، تتعرض "لعملية تقويض جسيمة جراء الانتهاكات الخطيرة والمتكررة للأمن في الأراضي الصحراوية المحتلة وجوارها المباشر والتي من شأنها أن تؤدي إلى انحرافات خطيرة على الصعيد الإقليمي".

وقبل الجزائر، كانت جبهة البوليساريو قد قالت في إن الجيش المغربي استهدف "مدنيين عزل وممتلكاتهم في الأراضي المحررة" في إشارة منها أيضا، إلى الأراضي الواقعة شرق الجدار الرملي".

وأضافت الجبهة الانفصالية أن القوات المغربية استعملت في هذا القصف "وسائل دمار وتكنولوجيات متطورة"، وأنها دمرت "شاحنات وممتلكات لصحراويين وجزائريين".

وكانت مصادر إعلام موريتانية، قد تحدثت عن تعرض شاحنات يوم الأحد الماضي للقصف، في منطقة عين بنتيلي شرق الجدار الرملي على الحدود المغربية الموريتانية.

يذكر أنها ليست المرة الأولى التي تتهم الجزائر، المغرب باستهداف "مدنيين جزائريين"، ففي الثالث من شهر نونبر الماضي، قالت الجزائر إن ثلاثة من مواطنيها قُتلوا في قصف مغربي في الصحراء، وتوعدت بأن "اغتيالهم لن يمضي من دون عقاب".