إسبانيا: المحكمة الدستورية تدرس عدة طعون تتعلق بتسليم مطلوبين إلى المغرب

ستدرس المحكمة الدستورية الإسبانية عدة دعاوى خاصة بالحماية الدستورية المتعلقة بتسليم المطلوبين إلى المغرب والتي وافقت عليها المحكمة الوطنية، من أجل تحديد ما إذا كانت الحقوق الأساسية للأشخاص العائدين إلى المغرب منتهكة، حسب ما أوردته وكالة "أوروبا برس"

وبحسب المصدر نفسه، فإن القضايا تأتي مباشرة من النيابة العامة المغربية دون تدخل من قاض، وهو الأمر الذي يخالف القوانين التي تطبقها المحكمة الدستورية الإسبانية والتي تتطلب الكفالة القضائية.

وأشارت وكالة الأنباء الإسبانية إلى أن المحكمة الوطنية طبقت في القضايا التي قامت بمعالجتها، اتفاقية تسليم المطلوبين المبرمة مع المغرب بتاريخ 24 يونيو 2009، والتي تنص من حيث المبدأ على رفض التسليم في الحالات التي لا تقدم فيها الدول ضمانات كافية بأنه لن يتم تنفيذ عقوبة الإعدام أو السجن مدى الحياة. كما تنص على استحالة التسليم في حالة ارتكاب جريمة سياسية، أو إذا تم الحصول على تقادم أو على سبيل المثال، إذا كان المعتقل مواطنًا إسبانيًا.