و قال هذا التقرير بحسب ما أوردت جريدة "التجديد" أن الدول العربية تأثرت بصور متفاوتة بتداعيات الأزمة الإقتصادية التي تمر منها الدول الأوربية، كما أن هذا التقرير سجل الاستثمارات المسجلة في الدول المغاربية خلال السنة الماضية، حيث بلغ حجم الاستثمارات 233.6 مليار دولار مقارنة مع 260.7 مليار دولار سنة 2010، و بحسب نفس التقرير دائما فإن المغرب شهد ارتفاعا في تدفق الاستثمارات الأجنبية إليه، إذ بلغ 2 مليار و519 مليون دولار مقارنة مع مليار و574 مليون دولار المسجلة خلال السنة ما قبل الماضية، وأظهرت المعطيات الحسابية، أن المغرب عرف زيادة في حجم الاستثمارات الواردة من الخارج بنسبة 60 في المائة، حيث بلغت حوالي 945 مليون دولار.
هذا التقرير قال أن الجزائر حققت استثناءا أيضا في تدفق الاستثمارات الأجنبية إليها، إذ بلغت نحو 2 مليار و571 مليون دولار ، في حين لم يتجاوز حجم الاستثمارات في تونس حوالي مليار و143 مليون دولار ، وفي مصر حوالي 483 مليون دولار فقط.
وأظهر تقرير المنظمة الأممية، أن التدفقات الاستثمارية المغربية باتجاه الخارج عرفت انخفاضا بأكثر من الضعف، حيث انتقلت من 587 مليون دولار في السنة ما قبل الماضية، إلى 247 مليون دولار في السنة الحالية، بالمقابل كشفت تقديرات المنظمة، أن دولا عربية عديدة عرفت ارتفاعا وتطورا في حجم الاستثمارات الموجهة نحو الخارج، وعلى سبيل المثال، بلغت استثمارات كل من مصر والجزائر نحو 626 و534 مليون دولار على التوالي.
وسجل تقرير المنظمة، أن مخزون التدفقات الاستثمارية للمغرب بلغ سنة 2011 حوالي 46 مليار و300 مليون دولار ، وذلك في الفترة ما بين 1990 و2010، أي بمعدل 2 مليار و315 مليون دولار سنويا .
من جهة أخرى، أورد التقرير قائمة الاتفاقات الاستثمارية التي أبرمتها دول العالم ابتداء من مطلع السنة الحالية وإلى غاية منتصف شهر يونيو الماضي. وكشفت المعطيات، أن المغرب أبرم 62 اتفاقية استثمار ثنائية و7 اتفاقية استثمار دولية. وتفوقت مصر على المغرب في عدد الاتفاقات الاستثمارية الموقعة هذه السنة بتوقيعها 115 اتفاقية، بينما وقعت كل من تونس والجزائر 63 و53 اتفاقية على التوالي، وتصدرت ألمانيا قائمة الدول التي أبرمت أكبر عدد من الاتفاقيات في العالم بحوالي 200 اتفاقية استثمارية، تليها فرنسا ب165 وهولندا ب162 اتفاقية.