كشف مؤشر الأمن الصحي العالمي لسنة 2021، الذي صدر يوم أمس الأربعاء أن المغرب يعتبر من بين البلدان الأقل استعدادا لمواجهة الأوبئة ومن بينها جائحة كورونا المستجد.
وشارك في إعداد المؤشر الذي صدرت منه النسخة الثانية من يوم أمس الأربعاء، كل من مركز جونز هوبكنز للأمن الصحي في كلية بلومبرج للصحة العامة، ومجلة الإيكونوميست.
واعتمد مؤلفو التقرير في تصنيف بلدان العالم على معلومات الصحة العامة إضافة إلى عوامل أخرى بينها ثقة الجمهور في الحكومات، لتقييم مدى قدرة البلدان على مواجهة حالة الطوارئ الصحية.
وجاء المغرب في المرتبة 108 عالميا من أصل 195 دولة، بمجموع نقط وصل إلى 33.6 نقطة من أصل 100 نقطة، مسجلا بذلك تراجعا بمرتبتين عن تصنيف السنة الماضية.
وبخصوص المؤشرات الفرعية، فقد حلت المملكة في "الحيلولة دون وقوع أزمة صحية" في المرتبة 86 عالميا، وفي المرتبة 110 في مؤشر "اكتشاف الوباء"، والمرتبة 151 في "التجاوب مع الوباء"، وفي المرتبة 86 في "مؤشر الصحة"، والمرتبة 170 في مؤشر "القواعد والمعايير"، و المرتبة 110 في مؤشر "المخاطر".
وبذلك وضع المؤشر المغرب في المرتبة 11 إفريقيا، و8 عربيا. وتصدرت المملكة دول المغرب العربي، حيث جاءت تونس في المرتبة 123، واقتسمت الجزائر وموريتانيا المرتبة 163، فيما حلت ليبيا في المرتبة 172.
وعلى الصعيد العالمي تصدرت الولايات المتحدة الأمريكية المؤشر تليها أستراليا في المرتبة الثانية ثم فنلندا فكندا، فيما جاءت سوريا في المرتبة 192، تليها كوريا الشمالية، واليمن، والصومال في المرتبة 195.
وأكد المؤشر أن جميع البلدان في العالم لا تزال غير مستعدة بشكل خطير لمحاربة الأوبئة في المستقبل، موضحا أن معظم البلدان، بما في ذلك الدول ذات الدخل المرتفع لم تقم باستثمارات مالية مخصصة لتعزيز التأهب للوباء أو الجائحة.
وبحسب المؤشر، فإن أكثر من 90% من الدول ليست لديها خطة لتوزيع اللقاحات أو الأدوية خلال حالة طوارئ، بينما تفتقر 70% إلى السعة الكافية في المستشفيات والمراكز الصحية والعيادات. كما أن المخاطر السياسية والأمنية ارتفعت حول العالم، وتراجعت ثقة الرأي العام في الحكومات.
وعلى الرغم من أن كثير من الدول خصصت موارد للتعامل مع أزمة فيروس كورونا، إلا أن القليل منها خصص استثمارات لتحسين جاهزية الطوارئ العامة.