أكد مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلّف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني والناطق الرسمي باسم الحكومة، اليوم أن قرار الإغلاق تم اتخاذه بناء على معطيات دقيقة صادرة عن اللجنة العلمية تمت دراستها وناقشتها على جميع المستويات، مع الأخذ بعين الاعتبار "ماذا سنربح وماذا سنفقد" وذلك من أجل الحفاظ على المكتسبات "الثمينة" لتي تم تحقيقها في هذا الإطار.
وأضاف بايتاس خلال إجابته عن أسئلة الصحافيين في ندوة صحفية عقب انعقاد المجلس الحكومي، أن الحكومة ترى أنه من الضروري اتخاذ جميع القرارات التي تنسجم مع الإطار القانوني الذي ينظم اتخاذ القرار في حالات التغييرات أو الانتكاسات.
وحول الجدل حول إعلان الحكومة لهذا القرار عن طريق بلاغ، قال الوزير إن القانون بمرسوم الذي يحدد حالة الطوارئ الصحية، يعطي للحكومة الحق في أن تقوم بإجراءات بناء على بلاغات، إذن "فمن الناحية القانونية، لا يعد هذا الأمر مشكلا" مشيرا إلى أنه في ظل الوضع الوبائي، فإن القرارات والإجراءات يمكن أن تتغير في كل لحظة على حسب المتغيرات المرتبطة بوباء كورونا، لذا لا يمكن بحسبه "للحكومة أن تخرج للإعلان عن كل قرار عند كل تغيير".
وحول ارتفاع أسعار تذاكر الطيران، قال إن الحكومة عبرت عن استعداداها لتنظيم رحلات استثنائية لإجلاء المواطنين سواء العالقين بالمغرب، أو المغاربة الذين تقطعت بهم السبل خارج أرض الوطن، لكن دون إعطاء تفاصيل أخرى حول مواعيد تنظيمها.
وفيما يخص تداعيات هذا القرار على القطاع السياحي، أكد أن الحكومة "تعتبر هذا القطاع من القطاعات الاستراتيجية المهمة والذي كانت تعقد عليه آمالا كبيرة" لكن الوضع الحالي، أثر على القطاع السياحي في العالم، وأضاف أن الحكومة مطالبة بـ "حماية المواطنين والمكتسبات التي تم تحقيقها، وفي نفس الوقت هناك حوار مفتوح حول كيفية الحفاظ على المكتسبات وفي نفس الوقت إنعاش القطاع السياحي"
"الحكومة حددت آجال 14 يوما، وبعد انتهاء هذه المدة، سيتم إعادة تقييم الوضع، لاتخاذ الإجراءات المناسبة، لكن حرية التنقل في البلاد من شأنها أن تعزز السياحة الداخلية"
وشدد الوزير على ضرورة مواصلة عملية التلقيح، وقال "لا يمكن محاربة الوباء إلا بالتلقيح، واللقاحات متوفرة في المغرب" معربا عن أمله في التحاق سواء الأشخاص غير الملقحين أو الذين يحتاجون إلى تعزيز جرعات اللقاح، بمراكز التلقيح. مشيرا إلى أن "المغاربة يعيشون شبه حياة طبيعية، بفضل عملية التلقيح".
وحول ما تم تداوله بشأن تسجيل حالات إصابة بمتحور "أوميكرون" قال بايتاس إن "الحالات التي تم تسجيلها على الحدود الجنوبية للمملكة، لا علاقة لها بمتحور أوميكرون، وهي كلها مرتبطة بدلتا" مؤكدا أنه في حالة تم تسجيل أي حالة بهذا المتحور سيتم الإعلان عنها .