برلمانيون يطالبون ب 4500 درهم لحضور الجلسات !!!

غير أنه و بمجرد أن قرر رئيس المجلس الإستقلالي كريم غلاب محاربة ظاهرة الغياب من خلال فرض غرامات مالية تقدر بألف درهم عن كل يوم غياب و التشهير بالمتغيبين  في الجريدة الرسمية والموقع الإلكتروني للمجلس، من أجل تكريس مبدإ الشفافية، و حتى يطلع الرأي العام على هوية المتغيبين، حتى ثار عدد كبير من نواب الأمة رفضا للقرار.

 فبينما أكد بعض البرلمانيين أنه يجب وضع حد لظاهرة الغياب عن الجلسات، و قالوا بأنه لا يمكن القبول باستفحال غياب البرلمانيين، خاصة عندما يحضر القليلون فقط للمصادقة على قوانين قد تكون حاسمة في مستقبل ومصير البلاد ككل، وهو ما يثير استياء المواطنين الذين منحوا ثقتهم بالتصويت على هؤلاء النواب.

ويرى البعض الآخر من البرلمانيين أنه يجب تحفيزهم على الحضور للقيام بالمهام التي انتخبوا من أجلها، فقد طالبوا ب4500 درهم إضافية شهريا، كشرط لحضور جلسات مجلس النواب، و في هذا الموضوع ذكرت جريدة أخبار اليوم في عددها ليومه الإثنين 23 يوليوز أن بعض النواب اقترحوا أن يبادر المجلس إلى بذل جهد لمساعدة النواب الذين يأتون من مدن بعيدة، مثل وجدة والصحراء، في مجال النقل والإقامة بالرباط، وهناك من اقترح منح تعويض لهؤلاء بقيمة 4500 درهم، يضاف إلى أجرتهم التي تبلغ قيمتها 35 ألف درهم ، لكن أعضاء آخرين في المكتب عارضوا هذا التعويض، معتبرين أنه سيكون بمثابة احتيال، لأن بعض البرلمانيين الذين يتغيبون سيستغلون ذلك التعويض لتغطية الاقتطاعات.

فيما اعتبر محمد جودار ، النائب السابع للرئيس، حسب ما أوردت جريدة المساء أنه لا يمكن التعامل مع البرلمانيين الذين يمثلون الأمة بعقلية الشركات والمقاولات الخاصة التي تفرض على أجرائها تبرير غيابهم بشهادات طبية وإلا اقتطـعتْ من رواتبهم ما يوازي مدة الغياب.

يذكر أن قرار مجلس النواب القاضي بالإقتطاع من أجور النواب المتغيبين سيسري مفعوله ابتداءا من نهار اليوم 23 يوليوز.