كما كان منتظرا، زارت النائبة الثالثة لرئيس الحكومة الإسبانية، وزيرة التحول البيئي تيريزا ريبيرا يوم الأربعاء الجزائر. وفي ختام مباحثاتها مع وزير الطاقة والمناجم الجزائري محمد عرقاب، هنأت المسؤولة الاسبانية سلطات الجزائر على "التزامها" بضمان إمداد بلادها بالغاز و "احترام العقود" الموقعة.
وأكدت الوزيرة أنها تلقت "الضمانات الكاملة" بأنه بعد 31 أكتوبر موعد إغلاق أنبوب الغاز المغاربي الأوروبي الذي يمر عبر المغرب، ستستمر بلادها في تلقي "نفس كميات الغاز كما هو الحال اليوم"، حسب صحيفة "لافانغارديا"، وكانت الجزائر قد أبلغت وزير الخارجية الاسباني خوسيه مانويل الباريس خلال زيارته للبلاد في 30 شتنبر بنفس التأكيدات.
وقالت ريبيرا "الوزير أوضح لنا كيفية القيام بنقل هذا الغاز عبر خط أنابيب الغاز ميدغاز، بالنظر إلى أن العلاقة التعاقدية مع خط أنابيب الغاز المغاربي تنتهي في 31 أكتوبر"، وأكدت أنه أوضح لها الإجراءات المتخذة من أجل الاستمرار في ضمان توصيل الغاز عبر ميدغاز بأفضل طريقة وفقا لجدول زمني محدد.
خطط أخرى أكثر كلفة
وبالموازاة مع تواجد الوزيرة الإسبانية في الجزائر، نقلت صحيفة الشروق الجزائرية عن مصدر لم تسمه أن "الجزائر يمكنها تزويد إسبانيا بالغاز المسال الذي تختلف أسعاره نوعا ما مقارنة بالغاز الطبيعي الذي يصل عبر خطوط الأنابيب".
وتحدث عن "إمكانية أخرى لتزويد إسبانيا بالغاز عبر إيطاليا من خلال الأنبوب العابر للبحر المتوسط "ترانسماد-إنريكو ماتاي"، بالنظر لكون الأخير غير مستغل بكامل طاقته، حيث يتم ضخ كميات الغاز الطبيعي إلى إيطاليا عبر الأنبوب ويتم إرسال الكميات المطلوبة إلى إسبانيا عبر البواخر في شكل غاز مسال" وهذا الخيار "يستوجب قبول الزبون للعملية لأنه فيها بعض التكاليف الإضافية".
ويتعارض هذا الحديث مع تصريحات سابقة للرئيس التنفيذي لشكة سونطراك توفيق حقّار الذي أكد أن الزيادة في قدرة خط ميد غاز بنسبة 25٪ ستكون ممكنة اعتبارًا من الربع الرابع من عام 2021، مما سيجعل تموين السوق الإسبانية ممكنا دون مشاكل حسب تعبيره.
وتجاهلت الوزيرة الإسبانية في تصريحاتها للصحافة الحديث عن الطرف الذي سيتحمل فرق التكلفة بين الغاز الطبيعي المنقول عبر خط الأنابيب والغاز المسال الذي تنقله السفن.