الولايات المتحدة: أعضاء مجلس الشيوخ المؤيدون لجبهة البوليساريو يعارضون بناء قنصلية في الداخلة

في 30 شتنبر، وبعد حصوله على الضوء الأخضر من مجلس النواب ومجلس الشيوخ، وقع الرئيس جو بايدن على مشروع قانون المالية لتمديد الميزانية الحالية إلى غاية 3 دجنبر، من أجل منع شلل خدمات مؤسسات الدولة.

مباشرة بعد ذلك دخل الديمقراطيون والجمهوريون في مفاوضات لاعتماد ميزانية 2022. وكان المغرب حاضرا في النقاش داخل مجلس الشيوخ، حيث قدم السناتور الديمقراطي كريس كونز، عضو لجنة الائتمان اقتراحًا يمنع وزارة الخارجية من الاعتماد على مواردها المالية لبناء قنصلية للولايات المتحدة في الداخلة. 

وقال كونز "يجب توفير الأموال الممنوحة لمساعدة الصحراء الغربية، بما في ذلك دعم الجهود الدبلوماسية لتسهيل تسوية سياسية للنزاع في الصحراء الغربية"، وحذر من استخدام "الأموال لبناء أو تشغيل قنصلية أمريكية" في الإقليم. 

وفي وثيقة أخرى اطلع عليها موقع يابلادي، حثت اللجنة وزير الخارجية، أنتوني بلينكين، على "تعزيز إنشاء آلية مراقبة حقوق الإنسان تحت رعاية بعثة الأمم المتحدة لتنظيم لاستفتاء في الصحراء الغربية مينورسو".

وأوصت اللجنة، التي يرأسها السناتور الديمقراطي باتريك ليهين، المؤيد للبوليساريو" بتخصيص ما لا يقل عن 5.000.000 دولار، في إطار ميزانية 2022، لمساعدة الصحراء الغربية". وطالبت اللجنة، الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ب"التشاور مع لجنة الائتمان بشأن استخدام هذه الأموال".

ويدخل اقتراح كريس كونز ضمن حملة يقودها مساندون للبوليساريو ضد اعتراف إدارة ترامب بالسيادة المغربية على الصحراء الغربية.

يذكر أنه سبق للسيناتور جيمس إينهوف، الذي يترأس لجنة الدفاع والمعروف بدعمه للبوليساريو، أن نجح في فبراير الماضي في إقناع 26 عضوا في مجلس الشيوخ، بتوقيع خطاب موجه إلى جو بايدن، يطالب بإلغاء مرسوم 10 دجنبر 2020، الموقع من قبل سلفه دونالد ترامب.

والأسبوع الماضي وجه إينهوف رسالة أخرى إلى وزير الخارجية أنتوني بلينكين، وطالبه بدعمه للدفاع عن "حق شعب الصحراء الغربية في تقرير المصير ، والترافع عن إطلاق المعتقلين السياسيين، وحماية حرية التعبير لكل مغربي وصحراوي". 

يذكر أنه في مجلس الشيوخ، يتوفر الديمقراطيون والجمهوريون على نفس عدد الأعضاء: (50 عضوا لكل حزب). ويستفيد الديمقراطيون من تصويت نائبة الرئيس كامالا هاريس بصفتها رئيسة مجلس الشيوخ.

ويقوم مجلسا الشيوخ والنواب بتعديل واعتماد الميزانية التي يقترحها البيت الأبيض، علما أنه يحق للرئيس استخدام حق النقض لرفض التعديلات، ويتم إلغاء حق النقض بتصويت ثلثي أعضاء المجلسين.