المعطي منجب يدخل في إضراب عن الطعام بعد منعه من السفر إلى الخارج

أعلن المؤرّخ والناشط الحقوقي المغربي المعطي منجب، أنه قرر الدخول في إضراب عن الطعام احتجاجاً على "منعه" من السفر يوم الأربعاء 14 أكتوبر 2021 إلى فرنسا من أجل العلاج. 

وكتب منجب المتابع من قبل القضاء المغربي بتهمتي "المسّ بأمن الدولة" و"غسل أموال"، إن "حالة القلب والشرايين ازدادت خطورة منذ سجني وماسبقه وما تلاه من تحرشات ومتابعات وحملة قذف وسب بحقي وحق عائلتي بالصحافة التشهيرية".

وأضاف "كما اني اردت بيع سيارتي لأعيش بها واعالج نفسي فاكتشفت انها كذلك مجمدة كما حسابي البنكي وكل شيء... فكيف أعيش؟".

واعتبر أن هذه القرارات "لا قانونية لأن القانون يفرض ان يبقى لدى الشخص ما يعيش به على الاقل... اقول هذا رغم ان التهم كلها كيدية ومختلقة". وأكد أنه لن يهرب من بلاده وقال "انا اريد ان ابرهن عن براءتي".

بالمقابل قال وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط أن تصريحات منجب، "مخالفة للواقع و بعيدة عن الحقيقة مطلقا".

وتابع أن "المعطي منجب موضوع مسطرة تتعلق بجنحة غسل الأموال معروضة على أنظار قاضي التحقيق، وأنه بعدما كان معتقلا على ذمة هذه القضية منحه  قاضي التحقيق السراح المؤقت مقابل إخضاعه لتدبيرين من تدابير المراقبة القضائية يتمثلان في إغلاق الحدود في حقه وسحب جواز سفره".

وأضاف البلاغ أن المعطي منجب تقدم بواسطة دفاعه يوم 07 أكتوبر 2021 بطلب رام إلى رفع العقل عن الحساب البنكي والممتلكات وإرجاع جواز السفر وفتح الحدود، بت فيه قاضي التحقيق يومه الأربعاء 13 أكتوبر 2021 بالرفض.

وأشار الى أن المعطي منجب توجه إلى مطار الرباط سلا من أجل مغادرة التراب الوطني رغم أن قرار إغلاق الحدود في حقه لا زال ساريا، ما دام قاضي التحقيق لم يوافق على طلبه. 

وحسب المصدر ذاته، فان ممتلكات المعطي منجب تم عقلها على ذمة ملف التحقيق كإجراء تحفظي عاد يؤمر به في مثل هذه الحالات بالنسبة لقضايا غسل الأموال.

وأضاف وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط أن "ما يزعمه السيد المعطي منجب من منعه تعسفيا من السفر، يبقى مخالفا للواقع والحقيقة استنادا إلى أمر قاضي التحقيق الذي لا زال مفعوله ساريا وفق ما تم توضيحه سلفا".