القاضي يرفض مطالب حكومة سانشيز بإغلاق قضية دخول زعيم البوليساريو إلى إسبانيا

رفض القاضي الذي يحقق في دخول زعيم البوليساريو، إبراهيم غالي إلى إسبانيا، تدخلا جديدا من قبل مديرية الخدمات القانونية الحكومية، التابعة لوزارة العدل، في تحقيقه، والتي طالبته هذه المرة بإغلاق القضية.

وبرر القاضي، كتابةً، رفضه تعليق التحقيق بـ "وجود أدلة على المشاركة الجنائية لأشخاص آخرين" في "الظروف الخاصة بدخول" زعيم البوليساريو إلى إسبانيا. وقال لاسالا "يتعين على السلطات إبلاغ المحاكم المختصة بمكان وجود" من يخضعون للتحقيق، متهما إياهم بـ "انتهاك" قواعد منطقة شنغن.

وليست هذه المحاولة الأولى من نوعها، لإدارة الخدمات القانونية للدولة، إذ سبق أن قامت بعدة خطوات لعرقلة التحقيق. حيث عارضت في البداية، مثول وزيرة الخارجية السابقة أمام القاضي رافائيل لاسالا، معتبرة أن "الترخيص لدخول إبراهيم غالي إلى إسبانيا لأسباب إنسانية كان دون مراقبة جوازات السفر، ويتوافق مع القانون، ولا يهم من اتخذ هذا القرار أو من كان على علم به ".

كما سبق لنفس الهيئة أن رفضت الاستماع إلى أرانشا غونزاليس، وجهًا لوجه، قبل أن تستسلم لإصرار القاضي. كما أبلغت إدارة الخدمات القانونية للدولة لاسالا في رسالة مؤرخة في 7 أكتوبر، أن رئيس ديوان، وزارة الخارجية السابق كاميلو فيلارينو قد حذف رسائل البريد الإلكتروني والرسائل الخاصة بواتساب الخاصة بوصول إبراهيم غالي إلى إسبانيا.

ويهدف التدخل الجديد لمديرية الخدمات القانونية للدولة، التابعة لوزارة العدل، في التحقيق الجاري إلى تجنب تحديد "الشخص المجهول"، بحسب الحزب الشعبي وفوكس، الذي أصدر أمر استقبال إبراهيم غالي، سرا وبهوية مزورة.