البرلمان الأوروبي: لمواجهة مناصري البوليساريو.. المغرب يراهن على حزب الشعب الأوروبي

استقبل وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، أمس الاثنين 20 شتنبر، نائب رئيس حزب الشعب الأوروبي في البرلمان الأوروبي، أندريه كوفاتشيف.

وقال البرلماني الأوروبي "المغرب شريك بالغ الأهمية للاتحاد الأوروبي ويتعين علينا تعزيز علاقاتنا بعد الانتخابات الحرة والديمقراطية والشفافة التي جرت بالمملكة".

وأضاف النائب البلغاري في البرلمان الأوروبي، وهو أيضا مقرر المغرب داخل لجنتي الشؤون الخارجية والتجارة الدولية بالبرلمان الأوروبي، أنه ينتظر تشكيل الحكومة الجديدة في المغرب لكي يتمكن الطرفان من مواصلة تعزيز العلاقات "الجيدة" التي تربطهما في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية وتلك المتعلقة بالتجارة.

وأبرز أن "للمغرب أصدقاء كثر داخل البرلمان الأوروبي"، وبخصوص الانتخابات الأخيرة قال إن "هذه الانتخابات تظهر مرة أخرى مرونة المملكة في مواجهة الأزمة الصحية، فضلا عن نضج تجربتها الديمقراطية" ، مؤكدا أنه "في منطقة غير مستقرة، من المهم أن يواصل الاتحاد الأوروبي دعم المغرب كشريك موثوق به ومستقر في المنطقة وفي إفريقيا". 

يأتي هذا الاجتماع قبل أيام من إصدار محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي ، قرارها في قضية الطعن الذي قددمته جبهة البوليساريو الإلغاء المقدم من البوليساريو ضد الاتفاق على شكل تبادل رسائل بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي بشأن تعديل البروتوكولين رقم 1 ورقم 4 من الاتفاق الأورو-متوسطي المؤسس للشراكة بين المملكة المغربية من جهة، والمجموعات الأوروبية والدول الأعضاء بها، من جهة أخرى، الموقع ببروكسيل في 25 أكتوبر 2018. 

ويعول المغرب على دعم القوة الأولى في البرلمان الأوروبي، خاصة بعد التصويت في 10 يونيو على قرار يدين الرباط بـ "استخدام القصر" في أزمتها مع إسبانيا بأغلبية 397 صوتا مقابل معارضة 85 صوتا وامتناع 196 عن التصويت.

ويشهد البرلمان الأوروبي حملة قوية من قبل أعضائه الموالين للبوليساريو، من اليسار وأقصى اليسار واليمين، لمعارضة دمج منتجات الصحراء الغربية في الاتفاقيات الموقعة مع المملكة.

وقبل أيام قامت مجموعة اليسار، في البرلمان الأوروبي بتقديم مقترح ترشيح الصحراوية الانفصالية سلطانة خيا لجائزة ساخاروف لعام 2021. 

يذكر أنه بعد مرور عامين من الانتخابات الأوروبية في ماي 2019، لم تشكل المملكة بعد مجموعة صداقة برلمانية جديدة بين المغرب والاتحاد الأوروبي.