عكس معظم الدول العربية.. تحويلات مغاربة الخارج لم تتأثر بأزمة كورونا

نشر اتحاد المصارف العربية دراسة حول "الدور الاقتصادي والتنموي لتحويلات المغتربين والعاملين في الخارج للمنطقة العربية" همت عشر دول هي الجزائر وجيبوتي ومصر والأردن والعراق ولبنان والمغرب والسودان وتونس وفلسطين.

وكشفت الدراسة أنه في عام 2020 ارتفع إجمالي التحويلات التي تلقتها الدول العشر بنسبة 2,7 % لتبلغ حوالي 45,9 مليار دولار أمريكي، وهو ما يمثل 5,7% من ناتجها القومي الإجمالي، كما يمثل 94,8% من مجمل التحويلات إلى المنطقة العربية، ويعزى هذا النمو في معظمه إلى قوة تدفقات التحويلات إلى مصر والمغرب، فقد زادت التحويلات إلى مصر بنسبة 10,5% لتصل إلى 29,6 مليار دولار في 2020، فيما تجاوزت التحويلات إلى المغرب في السنة ذاتها 7,4 مليار دولار.

وبذلك عرفت التدفقات إلى المغرب ارتفاعا في السنة الماضية، بعدما كانت في سنة 2019 في حدود 6,74 مليار دولار، علما أنها وصلت سنة 2018 إلى 6,92 مليار دولار.

ورغم تأثيرات جائحة كورونا، إلا أن المغرب يعتبر الدولة العربية الثانية من حيث تلقي التحويلات بعد جمهورية مصر العربية، وتأتي لبنان في المرتبة الثالثة.

وشكلت تحويلات مغاربة الخارج إلى وطنهم 6,67% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي للمملكة خلال سنة 2020، علما أنها شكلت حوالي 5,63 % في سنة 2019، و5,86 % في سنة 2018.

وقارنت الدراسة بين حجم التحويلات المالية للجاليات العربية، والمصادر الأخرى للتدفقات المالية الخارجية من إجمالي الناتح المحلي الاجمالي، وفي حالة المغرب، بلغت تحويلات مغاربة الخارج 6,67%، مقابل 1,6% للاستثمار الأجنبي المباشر و0,76 % للمساعدات التنموية الرسمية. 

وبلغت التحويلات من فرنسا إلى المغرب 58,5% من إجمالي التحويلات، علما أن المملكة تلقت من أوروبا ما نسبته 88,6% من إجمالي التحويلات.

وخلصت الدراسة إلى أنه على الرغم من التحويلات الضخمة التي تتلقاها الدول العربية المصدرة للعمالة، لا تزال عدة عوائق تحصر استخدام التحويلات في استهلاك الأسر، وتعوق دور هذه التحويلات في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبشرية المستدامة. وتشمل هذه المعوقات غياب الاستراتيجيات الوطنية لاستخدام هذه التحويلات في التنمية، والضعف النسبي للبنية التحتية المالية المرتبطة بالتحويلات.