52 مليار درهم من خزينة الدولة تصرف بدون رقيب ولا حسيب ومطالب بتشكيل لجنة تقصي الحقائق

فبعد اتهام أفتاتي لمزوار بتلقي أربعين مليون سنتيم من تحت الطاولة في جلسة عمومية بمجلس النواب، و بعدما نشرت جريدة أخبار اليوم لوثائق تثبت تبادل المنح بين مزوار و بنسودة الخازن العام للمملكة بشكل غير قانوني، أعيد النقاش حسب ما أفادت جريدة أخبار اليوم في عددها الصادر اليوم 22 يونيو 2012، حول الإعتمادات المخصصة من طرف الدولة ل 76 صندوقا "أسودا"، و التي تتصرف في 5200 مليار سنتيم، حسب الأرقام الرسمية لميزانية 2011، تحت مبرر تمويل بعض المشاريع التي يصعب تمويلها عبر قنوات أخرى، و لا يتم إخضاعها للمراقبة و المحاسبة و الشفافية.

فقد ذكرت نفس الجريدة أن نوابا من الحزب الذي يترأس الائتلاف الحاكم تدارسوا يوم الاثنين الماضي، مقترح المطالبة بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق، فيما يتعلق بصرف أموال الصناديق "السوداء".

و أضاف نفس المصدر أن هناك إجماعا لدى نواب حزب العدالة و التنمية، للأطلاع على حسابات الصناديق السوداء، و جعلها تحت المراقبة و الشفافية.

و في علاقة بالموضوع فشلت لجنة المالية و الاقتصاد ، خلال اجتماعها بداية الأسبوع في اتخاد قرار تشكيل لجنة استطلاعية، للإطلاع على الصناديق السوداء لوزارة المالية. 

من جهة أخرى قالت نفس الجريدة أن بحثا يجري داخل الخزينة العامة للمملكة لمعرفة مسرب الوثائق التي تثبت تبادل المنافع بين مزوار و بنسودة، تحت دريعة خرقه للسر المهني، حتى يكون عبرة لغيره.