محكمة العدل الأوروبية تصدر حكمها في نهاية شتنبر في الاتفاق الفلاحي بين الاتحاد الأوروبي والمغرب

ستصدر محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي في 29 شتنبر، حكمها في الطعن الذي قدمته جبهة البوليساريو في إبرام اتفاق على شكل تبادل رسائل بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي بشأن تعديل البروتوكولين رقم 1 ورقم 4 من الاتفاق الأورو– متوسطي، المؤسس لشراكة بين المملكة المغربية من جهة، والمجموعات الأوروبية والدول الأعضاء بها، من جهة أخرى، والموقع ببروكسل في 25 أكتوبر 2018.

وبدأت المحكمة الأوروبية النظر في هذه القضية في بداية مارس. وكان دفاع البوليساريو قد أشار في شكواه إلى "عدم اختصاص مجلس الاتحاد الأوروبي بتبني القرار المطعون فيه، حيث إن الاتحاد والمملكة المغربية ليس لهما اختصاص إبرام اتفاق قانون دولي ينطبق على الصحراء الغربية، بدلا من الشعب الصحراوي، ممثلة بجبهة البوليساريو ".

وتقود جبهة البوليساريو حملة ضغط قوية، تميزت بدعم المنظمات الفلاحية الإسبانية. وكان الطرفان قد قررا في نهاية يوليوز تشكيل جبهة موحدة ضد دمج منتجات الصحراء الغربية في الاتفاقات الموقعة مع المغرب.

يذكر أنه في 10 دجنبر 2015 ، أصدرت المحكمة الأوروبية قرارا يقضي بالتعليق الجزئي لاتفاقية الشراكة المبرمة في 8 مارس 2012 بين المغرب والاتحاد الأوروبي على أساس أن بروكسل كان ينبغي أن تستبعد الصحراء الغربية من بروتوكول تحرير تبادلاتها مع المغرب.
وفي 21 دجنبر 2016 ، أشارت المحكمة أيضًا إلى أن البوليساريو لا تمثل "شعب الصحراء الغربية".