قررت الحكومة الإسبانية الوقوف إلى جانب كاميلو فيارينو مدير ديوان وزير الخارجية الإسبانية السابقة، في قضية دخول زعيم البوليساريو ابراهيم غالي إلى البلاد يوم 18 أبريل الماضي عبر طائرة جزائرية، والتي يتابع فيها أمام محكمة سرقسطة، باعتباره المسؤول عن إخفاء هوية الزعيم الانفصالي.
وارتأت الحكومة توكيل محامي الدولة للدفاع عن كاميلو فيلارينو أمام القضاء، وهو القرار الذي طعن فيه المحامي الإسباني أنطونيو أوردياليس، الذي حرك القضية.
وقال أوردياليس إن محامي الدولة يجب أن يخدم "مصالح الدولة، وليس مصالح الحكومة، والتي قد لا تتوافق في كثير من الأحيان مع مصالح الدولة ".
وتابع "لا يمكن للمسؤولين الذين تم التحقيق معهم في جرائم خطيرة أن يستفيدوا من خدمات الدولة. فقط أولئك الذين يُفترض أن سلوكهم كان قانونيًا منذ البداية يمكنهم ذلك ولكن من خلال تقديم اقتراح من إدارتهم".
وخلص إلى أنه "من غير المقبول أن يتقاضى المواطنون أتعاب الدفاع عن السيد فيلارينو، لسبب بسيط هو أن الافتراض لا يفي بالمتطلبات المنصوص عليها في لوائح الخدمة القانونية للدولة".