انتخابات 8 شتنبر.. الجالية المغربية الغائب الأكبر عن برامج الأحزاب السياسية

تحاول الأحزاب السياسية المغربية إقناع المغاربة بالتصويت على مرشحيها في الانتخابات المقررة يوم 8 شتنبر المقبل، وبينما خصصت بعض الأحزاب حيزا من برامجها الانتخابية للجالية المغربية في الخارج، لم تتحدث أحزاب أخرى عن هذه الفئة من المغاربة التي تشكل أكثر من 10 في المائة من مجموع المواطنين.

وعلى غرار الانتخابات الماضية، لن يتمكن مغاربة المجهر من التصويت والترشح للانتخابات، رغم أن الدستور المغربي ينص في فصله 17 على أنه "يتمتع المغاربة المقيمون في الخارج بحقوق المواطنة كاملة، بما فيها حق التصويت والترشيح في الانتخابات".

ولم تخصص الأحزاب الأربعة الكبرى وهي التجمع الوطني للأحرار، والاستقلال والأصالة والمعاصرة، والعدالة والتنمية، في برامجها المقدمة للناخبين، حيزا للحديث عن مغاربة العالم.

بالمقابل خصص حزب الاتحاد الاشتراكي محورا في برنامجه المكون من أكثر من 200 صفحة للهجرة، وقدم اقتراحات من بينها "مواكبة أفضل للمغاربة المقيمين بالخارح"، من خلال "اعتماد مقاربة واضحة الأهداف موجهة لكل الفئات المغربية القاطنة بالخارج وخصوصا الأجيال الصاعدة".

وكذا من خلال "تقوية وتطوير المواكبة الاجتماعية" لفائدة الجالية، "عبر توسيع خارطة المستفيدين والمستفيدات من الدعم الاجتماعي الخاص بالفئات الهشة، مع خلق نظام وآلية لإدماج مغاربة العالم العائدين إلى أرض الوطن اضطراريا، ومواكبة القاصرين غير المرافقين وكذا المسنين الموجودين في وضعية صعبة، وخلق آلية دائمة لتدبير الأزمات.

كما اقترح حزب الوردة تأهيل العمل الثقافي الموجه لأفراد الجالية، وتطوير المواكبة الإدارية والقانونية لفائدة مغاربة العالم عبر تأهيل الشأن القنصلي، وتبسيط ورقمنه المساطر الإدارية.

وتضمن برنامج الحزب أيضا "تمتيع مغاربة العالم بالحقوق التي جاء بها دستور 2011، داخل مؤسسات الدولة عبر إقرار حق مغاربة العالم في المشاركة السياسية"، و"إعادة هيكلة مجلس الجالية".

وتطرق حزب الحركة الشعبية في برنامجه الانتخابي المكون من 26 صفحة، لموضوع مغاربة العالم، واقترح "إعادة النظر في المقاربة القانونية والسياسية والاجتماعية للتعامل مع مغاربة العالم، ومعالجة مشاكلهم وحقوقهم ومعاناتهم سواء في بلدان الإقامة أو في المغرب".

كما اقترح حزب السنبلة "معالجة قضايا ومشاكل مغاربة العالم وضمان حقوقهم والحد من معاناتهم وتعزيز مشاركتهم السياسية والانتخابية خاصة في المؤسسة التشريعية".

وتضمن برنامج الحزب أيضا "مراجعة هيكلة ودور وفعالية المؤسسات الوطنية المهتمة بموضوع الجالية المغربية من أجل دمقرطة وتعزيز تمثيليتها ودمج كفاءات جديدة من أبناء مغاربة العالم" و"تنظيم ودعم تنظيمات وهيئات المجتمع المدني والناشطين الجمعويين المهتمين بقضايا مغاربة العالم في إطار شراكات مع الدولة والجماعات الترابية"، و"الاعتناء بالبنيات التحتية والموارد البشرية للقنصليات" و"تعزيز ارتباط الجالية المغربية بهويتها الأصلية".

بدوره خصص حزب التقدم والاشتراكية محورا في برنامجه الانتخابي المكون من 76 صفحة، للحديث عن مغاربة المهجر، وتحدث عن "الدفاع بلا هوادة عن مصالح مغاربة العالم"، و"بدل جميع المجهودات لحماية حقوق مواطنينا بالخارج والدفاع عنها" و"تطوير وتحسين الخدمات القنصلية"، و"الاستمرار في الترافع من أجل تفعيل مقتضيات الدستور، من خلال السعي نحو ضمان تمثيلية فعلية لمغاربة العالم في المؤسسات المنتخبة والهيئات الاستشارية".

  ويقترح الحزب أيضا "إيلاء أهمية خاصة لتعليم اللغات الوطنية لأبناء مغاربة العالم"، و"تقوية وتطوير الحضور الثقافي للمغرب في كل أشكاله في بلدان الاستقبال"، و"إنشاء مرصد للكفاءات الوطنية في العالم"، ودعم الجمعيات الفاعلة في أوساط الهجرة"، وأيضا "الإحداث الفعلي للشباك الوحيد بالإدارة المغربية لتسهيل شروط إقامة القاطنين بالخارج أثناء تواجدهم ببلدهم الأصل".