الجزائر تقرر قطع علاقاتها الدبلوماسية مع المغرب

قال وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة، اليوم إن بلاده قررت قطع العلاقات الدبلوماسية مع المملكة المغربية بداية من اليوم الثلاثاء 24 غشت.

وأضاف في ندوة صحافية عقدها نهار اليوم أن "الجزائر ترفض أن تخضع لسلوكيات وأفعال مرفوضة تدينها بقوة في قضية علاقتها بالمملكة المغربية". وتابع أن بلاده "ترفض منطق الأمر الواقع والسياسات أحادية الجانب بعواقبها الكارثية على الشعوب المغاربية".

وقال إن "قطع العلاقات الدبلوماسية لا يعني أن يتضرر الجزائريون المقيمون بالمغرب والمغاربة المقيمين بالجزائر من هذا القرار، فالقنصليات ستباشر عملها بصفة طبيعية مثلما هو التقليد في العلاقات الدولية، وستبقى هذه الأجهزة الإدارية تقوم بعملها القنصلي المحض من دون أي مهمة تتجاوز هذا الإطار الضيق".

وزعم وزير الخارجية الجزائري أنه "ثبت تاريخيا وبكل موضوعية أن المملكة المغربية لم تتوقف يوما عن القيام بأعمال غير ودية وأعمال عدائية ودنيئة ضد بلدنا، وذلك منذ استقلال الجزائر".

وعاد لعمامرة عقودا إلى الوراء وتحدث عن حرب الرمال، واتهم المغرب "باستعمال المغرب لأسلحة ومعدات ثقيلة وفتاكة"، وهو ما خلف بحسبه "ما لا يقل عن 850 شهيدا جزائريا".

كما تحدث عن قرار المغرب قطع علاقاته بالجزائر سنة 1976، بعد اعترافها بـ"جمهورية" البوليساريو. وعن قرار المغرب "فرض تأشيرة دخول بطريقة تعسفية وغير مبررة على الجزائريين، بما في ذلك الرعايا الأجانب من أصل مغاربي في أعقاب العملية الإرهابية التي شهدتها مدينة مراكش عام 1994".

وتطرق أيضا لـ"انتهاك حرمة مقر القنصلية العامة الجزائرية في 20 نونبر 2013 بمدينة الدار البيضاء المغربية".

واتهم لعمامرة المملكة المغربية بأنها "تخلت بصفة خطيرة وممنهجة بشكل كلي أو جزئي عن الالتزامات الأساسية التي تشكل القاعدة الأساسية والأرضية المرجعية التي تقوم عليها عملية تطبيع العلاقات بين البلدين".

ولم تتوقف اتهامات لعمامرة للمغرب عند هذا الحد وقال إن المملكة المغربية جعلت "من ترابها الوطني قاعدة خلفية ورأس حربة للتخطيط وتنظيم ودعم سلسلة من الاعتداءات الخطيرة والممنهجة ضد الجزائر، آخر هذه الأعمال العدائية تمثل في الاعتداءات الضمنية التي أطلقها وزير الخارجية الإسرائيلي خلال زيارة رسمية للمغرب بحضور نظيره المغربي، الذي من الواضح أنه كان المحرض الرئيسي لهذه التصريحات غير المبررة".

وعاد لعمامرة ليكرر اتهام بلاده للمغرب بـ"التعاون البارز والموثق" مع "المنظمتين الإرهابيتين المدعوتين الماك ورشاد، اللتين تبث ضلوعهما في الجرائم الشنيعة المرتبطة بالحرائق المهولة التي شهدتها عدد من ولايات الجمهورية مؤخرا، إلى جانب عملية التعذيب والقتل الهمجي الذي راح ضحيته المواطن جمال بن إسماعيل".

وأضاف أن "الفضيحة التي لا تقل عن سابقتها والمتعلقة ببرنامج بيغاسوس قد كشفت بما لا يدع مجالا للشك عمليات التجسس الكثيفة التي تعرض له مواطنون ومسؤولون جزائريون من قبل الأجهزة الاستخباراتية المغربية".

وكانت قضية الصحراء حاضرة في بيان الخارجية الجزائرية وقال "بخصوص الالتزام بتنظيم استفتاء تقرير المصير في الصحراء الغربية، تخلت المملكة المغربية عن التعهد الرسمي الذي التزم به الملك الحسن الثاني والمدون في الوثائق الرسمية لمنظمتي الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي".

وتابع "يعيش القادة الحاليون للمملكة المغربية على وقع وهم فرض إملاءاتهم على المجتمع الدولي فيما يتعلق بأطروحة الحكم الذاتي المزعوم".

واتهم المغرب بإجهاض "كل مجال الثقة في تعهدها وتوقيعها، في الوقت الذي يتظاهر فيه حكام وممثلي المملكة بالتمسك بجهود الأمم المتحدة الرامية إلى حل المشكل الصحراوي".

كما اتهم لعمامرة المغرب بالمسؤولية عن تجميد مؤسسات اتحاد المغربي العربي، ودفعه "نحو الموت البطيء".