في يونيو الماضي، دعت منظمة " Plataforma de Infancia" وهي تحالف لمنظمات غير حكومية غير ربحية تعنى بحقوق الطفل، الحكومة الإسبانية إلى فحص حالات 150 قاصرًا مغربيًا في مليلية، لا يتوفرون على أوراق قانونية، ولم يتم إلحاقهم بالمدرسة. وهي القضية، التي تطرق إليها أيضا حزب فوكس، وذلك على لسان نائبته في سبتة، تيريزا لوبيز، حيث طالبت حكومة بيدرو سانشيز بالإجابة على هذا السؤال، حسب ما نقله موقع "أوكي ديارو".
وساءلت النائبة عن الحزب، الحكومة عما إذا كان سيتم تعليم هؤلاء القاصرين و "كيف سيتم توزيعهم"، بحجة أن المدينة لا تحتوي على عدد كافٍ من الفصول الدراسية وأن قبولهم سيؤدي إلى الاكتظاظ.
وفي ردها، الذي نقلته صحيفة "أوكي ديارو" أكدت الحكومة الإسبانية أن "تعليم هؤلاء القاصرين سيتم عندما يتم توثيق الإقامة الفعلية لكل منهم في المدينة". وأضافت أن هيئة الضمانات الإدارية "ستخصص لهم مكانًا في المدرسة وفقًا للمعايير التي تتبعها عادةً في عمليات القبول الاستثنائية". وذكّرت الحكومة الإسبانية بأن اللجنة المذكورة تجتمع لدراسة مثل هذه الحالات، والتي يدخل ضمنها ملف هؤلاء القاصرين. وقالت "يجب الإشارة إلى أنه يتم التحقق من إقامتهم الفعلية في مليلية من خلال شهادة الخدمات الاجتماعية"، مضيفة أنه بمجرد التأكد من ذلك، "سيتم تخصيص مكان لهم في المدرسة".
وأوضحت الحكومة، أن مليلية تتوفر على مدارس كافية، مما يعني أن قبول هؤلاء القاصرين البالغ عددهم 150 لن يشكل أية مشكلة. وهي الإجابات التي لم تقنع النائبة عن الحزب، التي أشارت إلى أن "الفصول الدراسية في مليلية" مكتظة.