الإسلاميون المغاربة يصفون ما يجري في تونس بـ"الانقلاب"

أجمع الإسلاميون المغاربة على وصف إقالة الرئيس التونسي قيس سعيد، لرئيس الوزراء هشام المشيشي وتجميد عمل البرلمان وتعليق حصانة النواب، "انقلابا" على الدستور في البلاد.

وتسبب قرار الرئيس التونسي الصادر يوم الأحد الماضي بعد خلافات مستمرة منذ أشهر مع قوى سياسية ممثلة في البرلمان وعلى رأسها حركة "النهضة" الإسلامية، في انقسام داخل المجتمع التونسي بين مرحب بالقرار وبين رافض له. وسيتولى قيس سعيد رئاسة السلطة التنفيذية بمساعدة رئيس حكومة جديد وذلك في أكبر تحد منذ إقرار دستور البلاد في سنة 2014 الذي يقسم الصلاحيات بين الرئيس ورئيس الحكومة والبرلمان.

وفي ظل الصمت الرسمي المغربي، سارعت جماعة العدل والإحسان أكبر التنظيمات الإسلامية إلى وصف قرار الرئيس التونسي "بالانقلاب الواضح"، وقال محمد حمداوي مسؤول العلاقات الخارجية في الجماعة إن ما قام به قيس سعيد "انقلاب واضح مدان على التجربة الديمقراطية التونسية برمتها".

وتابع في تدوينة على حسابه في الفايسبوك أعاد موقع الجماعة الرسمي نشرها أن إقدام الرئيس التونسي قيس سعيد على تجميد عمل البرلمان وإقالة الحكومة خطوة مناقضة لدستور الثورة، داعيا من سماهم "القوى التونسية والشعب التونسي إلى رفض هذه الخطوة المتهورة التي قد تعيد تونس لا قدر الله إلى عهد الدكتاتورية المقيتة التي أسقطتها الثورة التونسية". 

من جانبه قال عبد الرحيم شيخي رئيس حركة التوحيد والإصلاح التي تعتبر الذراع الدعوي لحزب العدالة والتنمية "إننا في حركة التوحيد والإصلاح نرفض أي انقلاب على خيارات الشعوب في الحرية والكرامة والديمقراطية، فنحن ضد أي انقلاب سواء كان أبيضا أو أسودا على خيارات الشعوب وعلى الديمقراطية".

وأضاف في كلمة له خلال الجلسة الافتتاحية للملتقى الوطني السابع عشر لشبيبة حزب العدالة والتنمية، يوم أمس الإثنين بمراكش "من حيث المبدأ، وكما نرفض ذلك في بلدنا، نرفضه في كافة البلدان التي تسعى إلى التحرر من ربقة الاستعمار، والتحرر أيضا من لوبيات الفساد والافساد في بلدانها ولو اتخذت لبوسا" في إشارة للحالة التونسية.

وتابع أنه "ليس هناك من طريق للتنمية المنشودة والإصلاح إلا بمداخل متعددة؛ من بينها المدخل السياسي الذي أصبحنا اليوم نجده مستهدفا داخليا وخارحيا، وما تجربة تونس عنا ببعيدة، حيث بذل مجهود ومازال يبذل من أجل أن يغلق هذا القوس؛ قوس ثورة الياسمين". 

بالمقابل بدا حزب العدالة والتنمية أكثر تحفظا، في الحديث عما يجري في تونس، وقال سليمان العمراني نائب الأمين العام للحزب، يوم أمس على هامش تقديم البرنامج الانتخابي لحزبه في العاصمة الرباط، إن "ما وقع في تونس مؤلم لنا جميعا ونحن مشفقون على التجربة التونسية التي كانت ملهمة لكل التجارب الديمقراطية في السياق الإقليمي". 

وتابع العمراني "لا نتدخل في الشأن الداخلي التونسي احتراما لإخواننا في تونس"، وزاد "أيدينا على قلوبنا على التجربة التونسية وكل الفاعلين في تونس قادرون على تجاوز الأزمة".