أفتاني اتهم وزير المالية السابق، و الرئيس الحالي لحزب التجمع الوطني للأحرار صلاح الدين مزوار خلال جلسة مجلس النواب يوم الاثنين 11 يونيو، بتلقي أربعين مليون سنتيم شهريا كتعويضات من تحت الطاولة، و أضاف أن وزير المالية الحالي في حكومة عبد الإله بنكيران نزار بركة، لا يتقاضى سوى خمسة ملايين سنتيم.
تصريحات أفتاني هذه أدت إلى خلق حالة من الفوضى داخل البرلمان مما أدى بالرئيسة إلى رفع الجلسة، نواب حزب "التجمع الوطني للأحرار"، لم يستصيغوا الإتهام الموجه إلى رئيسهم، و دعوا إلى فتح تحيقيق في الموضوع محملين نواب "البيجيدي" والأغلبية والوزراء الحاضرين مسؤولية التصريحات، قبل أن ينسحبوا من الجلسة.
و بعد استئناف الجلسة قدم عبد الله بوانو النائب عن حزب العدالة و التنمية إعتذاراً بإسم فريقه على تصريحات "أفتاتي" لنواب "الأحرار" وقال "أن الفريق يسحب هذا الكلام".