بعد إعلان المغرب دعمه لتقرير مصير منطقة القبائل، وبيان وزارة الخارجية الجزائرية الذي وصف الموقف المغربي بـ"الانحراف الخطير"، حشدت الحكومة الجزائرية الأحزاب القريبة منها لمهاجمة المغرب.
وتوالت البيانات الصادرة عن الأحزاب السياسية الجزائرية، المنددة بالموقف المغربي، وقال حزب التجمع الوطني الديمقراطي في بيان له إن "هذا الفعل يبين بوضوح الدعم المغربي الذي يقدم حاليا لجماعة إرهابية معروفة كما يفضح الخطة من وراء التقارب والتطبيع مع الكيان الصهيوني والتي تهدف إلى ضرب استقرار الجزائر وتكرس بصفة رسمية انخراط المملكة المغربية في حملة معادية للجزائر".
فيما جاء في بيان لـ"جبهة التحرير الوطني"، أن الموقف المغربي يتطلب "تحركا وطنيا واسعا وعاجلا من أجل ردع أي محاولة للمساس بوحدة الجزائر وسلامة ترابها". ودعت الأحزاب والجمعيات إلى "تقوية الجبهة الداخلية، وتعزيز اللحمة الوطنية، ودعم مؤسسات الدولة في هذه الظروف المتسمة بتحديات تواجه بلادنا".
كما اعتبر حزب الحرية و العدالة، في بيان له أن توزيع الممثلية الدبلوماسية المغربية بنيويورك لوثيقة رسمية على الدول الأعضاء في حركة عدم الانحياز تحتوي على "حق تقرير مصير الشعب القبائلي"، يعتبر "إرهابا وعدوانا يمارسه نظام المخزن الصهيوني الحاقد تجاه الجزائر، بالوكالة عن أسياده".
بدورها، قالت "حركة البناء الوطني" الإسلامية إن الوثيقة المغربية "بمثابة إعلان حرب على كل جزائري وجزائرية، وهي تفرض ردا سريعا ومكافئا من الدولة ومؤسساتها السيادية، وتفرض على الجميع الوقوف الفوري إلى جنب المؤسسات، بعيدا عن أي حسابات سياسية أو اختلافات أو مهاترات".
من جانبه نشر عبد الرزاق مقري رئيس حركة مجتمع السلم أكبر حزب إسلامي في البلاد مقالا على صفحته في الفايسبوك انتقد فيه تشبيه المغرب لمنقطة القبايل بالصحراء الغربية، واتهم المغرب بـ"دعم الفتن ورعاية المجموعات الانفصالية في الجزائر".
وشاركت جميع الأحزاب التي سارعت لمهاجمة المغرب، في الانتخابات التشريعية التي جرت يوم 12 يونيو، التي قاطعتها فئات واسعة من المجتمع الجزائري، فيما لا تزال الأحزاب التي قاطعت هذه الانتخابات تلتزم الصمت، كما هو حال التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية وحزب العمال.
يذكر أن الأحزاب التي أصدرت بيانات منددة بالموقف المغربي، هي نفسها التي أصدرت بلاغات منددة بالتدخل المغربي في منطقة الكركرات يوم 13 نونبر الماضي.