الأمن السيبراني: المغرب ثانيا في المغرب العربي وخامسا في إفريقيا

أصدر الاتحاد الدولي للاتصالات (ITU) هذا الأسبوع النسخة الرابعة من مؤشر الأمن السيبراني العالمي، الذي يقيس التزامات الأمن السيبراني لـ 193 دولة عضو في الاتحاد بالإضافة إلى فلسطين.

ويهدف المؤشر إلى تحديد الثغرات، ويعتبر بمثابة خارطة طريق لتوجيه الاستراتيجيات الوطنية، وإبلاغ الأطر القانونية، وبناء القدرات، وتسليط الضوء على الممارسات الجيدة، وتعزيز المعايير الدولية، وتعزيز ثقافة الأمن السيبراني. ويحتل المغرب المرتبة الخمسين متقدما على كينيا وخلف مالطا برصيد 83.65 نقطة من أصل 100. 

وبحسب تقرير الاتحاد الدولي للاتصالات، فقد حصلت المملكة على 18.40 للإجراءات القانونية، و 17.94 للإجراءات الفنية، و 12.37 للتدابير التنظيمية  و 15.24 لتنمية القدرات، و 18.46 للتدابير التعاونية. 

وصنف التقرير المغرب على أنه "دولة نامية"، واقترح أن يبذل جهودًا فيما يتعلق بالإجراءات التنظيمية، بما في ذلك آليات الحكامة والتنسيق بين البلدان التي تتعامل مع الأمن السيبراني.  من أجل "ضمان الحفاظ على الأمن السيبراني على أعلى مستوى من السلطة التنفيذية، وإسناد الأدوار والمسؤوليات ذات الصلة للكيانات الوطنية المختلفة، وجعلها مسؤولة عن وضع الأمن السيبراني الوطني."

وتحتل المملكة المرتبة الثامنة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بعد المملكة العربية السعودية (الثانية عالميًا) ، والإمارات العربية المتحدة (المرتبة الخامسة) ، وسلطنة عمان (المرتبة 21) ، ومصر (المرتبة 23) ، وقطر (المرتبة 27) ، وإسرائيل (المرتبة 36) وتونس (45).

كما تحتل المرتبة الثانية في المنطقة المغاربية قبل الجزائر (المرتبة 104) وليبيا (المرتبة 113) وموريتانيا (المرتبة 133). 

في إفريقيا ، يحتل المغرب المرتبة الخامسة، خلف موريشيوس (المرتبة 17) وتنزانيا (المرتبة 37) وغانا (المرتبة 43) وتونس.

ويشير أحدث مؤشر للأمن السيبراني إلى "الالتزام المتزايد حول العالم لمكافحة وتقليل تهديدات الأمن السيبراني"، ويؤكد أن "البلدان تسعى جاهدة لتحسين الأمن السيبراني لديها على الرغم من تحديات  فيروس كورونا والانتقال السريع للأنشطة اليومية والخدمات الاجتماعية والاقتصادية إلى المجال الرقمي". 

وأفاد بأن حوالي نصف دول العالم شكلت فريقًا وطنيًا للاستجابة لحوادث الأنترنيت، بزيادة قدرها 11٪ منذ عام 2018. بالإضافة إلى ذلك ، اعتمدت 64٪ من الدول استراتيجية وطنية للأمن السيبراني  إلى غاية نهاية العام.