الاقتصاد الفضي بالمغرب: امكانية للنمو بنسبة 7 في المئة في أفق 2025

يتمتع الاقتصاد الفضي (أو اقتصاد كبار السن) في المغرب بإمكانية نمو تقارب 7 في المئة كمعدل سنوي حتى عام 2050، وفقا لمديرية الدراسات والتوقعات المالية لوزارة الاقتصاد والمالية واصلاح الإدارة.

واعتبرت المديرية في الإصدار الثاني حول "موجز الآفاق" المخصص لتحليل إمكانات الاقتصاد الفضي في المغرب أن "سوق الاقتصاد الفضي، من خلال نفقات استهلاك الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 60 عاما فأكثر، مثل حوالي 53 مليار درهم في 2014 وسيتجاوز 640 مليار درهم في عام 2050، ما يمثل إمكانية نمو بنسبة 7 في المائة في المتوسط سنويا".

وأضاف المصدر ذاته، أن الاقتصاد الفضي يبدو في الواقع كسوق ذات مؤهلات عالية تقدر بـ 0.6 نقطة من الناتج الداخلي الخام الإضافي سنويا، أي ما يعادل 18 مليار درهم من القيمة المضافة كل عام.

وسجلت المديرية، في هذا الصدد، أن استغلال الإمكانات التي يوفرها الاقتصاد الفضي في المغرب يتطلب إرساء منظومة قادرة على ضمان المشاركة المنظمة والمنسقة لكافة الاطراف الفاعلة في هذا الاقتصاد.

وهكذا، فإن تحليل الدراسات والتجارب المختلفة المرتبطة بتطوير الاقتصاد الفضي على المستوى الدولي تكشف عن عدة مبادئ إستراتيجية ينبغي أن توجه العمل العمومي لتحقيق منظومة وظيفية تشمل تنوع الفاعلين والقطاعات في خدمة كبار السن.

وأبرزت أن الأمر يتعلق بتطوير رؤية منسجمة وطويلة المدى تؤطر الاقتصاد الفضي، وتقوم على نموذج للتكفل بفئة كبار السن يتمحور حول مواكبة متعددة الأبعاد تدمج أيضا البعد التجاري، مشيرة الى أن الرؤية المذكورة يجب أن تتضمن تحديدا لجميع الفاعلين والاطراف المعنية في القطاعين العام والخاص، ومحيطهم ومساهماتهم وكذا تنظيمهم، مع مواكبتهم في إطار مناسب للحكامة والتنسيق الملائم.

وحسب مديرية الدراسات والتوقعات المالية فإنه يتعين أن يكون البعد الجهوي في صلب هذه الرؤية بالنظر الى الخصائص الاجتماعية والاقتصادية واحتياجات كبار السن، التي تختلف من منطقة إلى أخرى.

كما أن الأمر يتعلق، تضيف المديرية، بتحديد احتياجات كبار السن بشكل صحيح لضمان تقديم أفضل الخدمات لهم، مؤكدة أنه لا يوجد سوق للاقتصاد الفضي ولكن هناك العديد من الأسواق بسبب التباين القوي في فئات الاستهداف (حسب السن والولوج إلى النشاط والدخل ...).

وفي هذا الصدد، فإن الاقتصاد الفضي يخلق فرص نمو مهمة في قطاعات معينة مثل الصحة والسكن والمعدات المنزلية والمساعدة المنزلية والمنتجات ذات المحتوى التكنولوجي العالي وبشكل أقل في قطاعات أخرى.

وتشير التجارب الدولية في هذا المجال إلى وجود عدة منافذ في الاقتصاد الفضي تقدم فرصا على المستوى الوطني، وتتعلق بالرعاية المتكاملة، والأتمتة المنزلية، والتكنولوجيات المحمولة والصحة وسياحة كبار السن.

وبعيدا عن اعتباره كعبء، ي نظر إلى الاقتصاد الفضي على أنه قطاع مستقبلي بلا منازع بما يحمله من إمكانيات كبيرة للنمو وخلق وظائف إضافية مهمة، من خلال الأنشطة الاقتصادية المتعلقة بإنتاج واستهلاك السلع والخدمات التي تهم كبار السن، فضلا عن الآثار المباشرة وغير المباشرة لهذه الأنشطة.

ولن يكون المغرب استثناء بخصوص شيخوخة سكان العالم ، كما يتضح من خلال توقعات مركز الدراسات والأبحاث الديموغرافية ، حيث أظهرت هذه الاخيرة زيادة متوقعة في نسبة الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 60 عاما من إجمالي السكان ، والتي ستنتقل من 9.4 في المائة في 2014 إلى 23.2 في المائة في أفق 2050.

وبعبارة أخرى، فإن النشاط الاقتصادي الوطني سيحظى بدعم كبير من استهلاك الفئة العمرية المذكورة بشرط أن تنجح بلادنا في استكشاف الفرص المرتبطة بالاقتصاد الفضي واستغلالها بشكل فعال.