أمر رئيس محكمة التحقيق رقم 7 في سرقسطة رافائيل لاسالا، بحسب ما أورده موقع "ليبيرتا ديجيتال" بالتحقيق في شكوى ضد إبراهيم غالي ومسؤولي الحدود ووزارة الخارجية التي سمحت بدخول زعيم جبهة البوليساريو إلى قاعدة سرقسطة العسكرية في 18 أبريل الماضي على متن طائرة طبية قادمة من الجزائر، بعد شكاية قدمها المحامي أنطونيو أوردياليس بخصوص جرائم التزوير.
وكان غالي قد دخل إلى مستشفى سان بيدرو في لوغرونيو يوم 19 أبريل بهوية مزورة للعلاج من إصابته بفيروس كورونا، ويوم الثلاثاء الماضي عاد إلى الجزائر بعد مثوله أمام قاضي التحقيق بالمحكمة الوطنية في مدريد، الذي رفض اتخاذ إجراءات لمنعه من مغادرة التراب الاسباني.
ويشير قرار القاضي إلى أن "الأحداث المبلغ عنها تشير إلى احتمال ارتكاب جريمة"، لذلك طالب بـ"الشروع في الإجراءات الأولية وتنفيذ ما يلزم لتحديد طبيعة وظروف الحدث والأشخاص الذين شاركوا فيه ".
وجاء في رسالة وجهها القاضي إلى رئيس الحرس المدني بمطار سرقسطة، "أرسلوا خلال خمسة أيام إلى هذه المحكمة قائمة تحدد هوية ركاب رحلة من الجزائر، هبطت في المطار يوم 18 أبريل، حوالي الساعة 7:30 مساءً، حيث كان المواطن الصحراوي إبراهيم غالي مسافرًا على متنها". وطلب منه أيضا إطلاع المحكمة على "وثائق السفر التي كان يحملها، وتأشيرة الدخول والظروف الأخرى التي حددت دخوله إلى التراب الوطني".
وتتهم الشكاية التي قدمها المحامي أنطونيو أوردياليس "مسؤولي الحدود في المطار ومسؤولي وزارة الخارجية، بالسماح بدخول الأشخاص الذين لديهم وثائق مزورة، مع العلم أن أحدهم متابع في قضايا جنائية خطيرة (...) أمام المحكمة الوطنية، وعدم إطلاع السلطة القضائية لسرقسطة على هذه الوقائع، والسماح بنقل المتهم ومن معه إلى مقاطعة أخرى ".
وأضافت الشكاية أنه "إذا استخدم المتهم جواز السفر الصادر باسم محمد بن بطوش لدخول مستشفى سان بيدرو، فالشيء الأكثر منطقية هو أنه سيستخدم نفس جواز السفر لعبور حدودنا، لأنه من شأن استخدامه جواز سفر باسم إبراهيم غالي" أن يجعل القضاء يتحرك للتحقيق معه في التهم الموجهة إليه.
واستبعدت الشكاية أن يكون القنصل الإسباني في الجزائر هو الذي منحة التأشيرة باسم مزور، "لذلك من المحتمل جدًا أن تكون تأشيرة المجاملة قد صدرت على الحدود ".
وأضاف صاحب الشكاية أنه في حال "إصدار تأشيرة مجاملة إلى مواطن أجنبي مع مثل هذه السوابق القضائية فإن ذلك يتجاوز جميع شرائع المجاملة ويصبح قرارًا غير عادل بشكل واضح ومملى عن قصد".
يذكر انه سبق لمحكمة التحقيق في مدينة لوغورنو أيضا أن فتحت تحقيقا فيما إذا كان زعيم جبهة البوليساريو، قد دخل إسبانيا بوثائق مزورة، وقال القاضي المشرف على التحقيق إن "الوقائع تقدم قرائن حول إمكانية احتمال وجود جريمة تزوير من جانب فرد عادي لمستند عام"، ووافق على الشروع في إجراءات أولية لتوضيح ملابسات الوقائع والأشخاص المتورطين.