أعلنت وزارة الصناعة والتجارة، بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد والمالية، عن فرض رسوم نهائية لمكافحة الإغراق بنسبة 29.93% على واردات الطماطم المعلبة المصرية لمدة خمس سنوات، اعتبارًا من 24 دجنبر 2024.
وجاء هذا القرار عقب تحقيق بدأ في 7 غشت 2023، بناءً على شكوى تقدمت بها الفيدرالية الوطنية للصناعات الغذائية (FENAGRI)، التي تمثل ثلاثة من كبار المصنّعين المحليين: كونسيرف دي مكناس، كونسيرف ماروكان دوحة، وتريتمنت دو برودوي ماروكان، والذين يشكلون 96% من إجمالي الإنتاج الوطني.
وكشفت التحقيقات التي أجرتها وزارة الصناعة والتجارة، وشملت الفترة من 1 يوليوز 2022 إلى 30 يونيو 2023، عن تأثير سلبي كبير للواردات المصرية على السوق المحلية. وأفاد تقرير صادر عن "FENAGRI" في أبريل بتراجع حصة الإنتاج المحلي من السوق بنسبة 14%، بينما ارتفعت الفروقات السعرية بين المنتجات المستوردة والمحلية من 13% إلى 35% بين عامي 2018 و2022.
وأوضحت الوزارة أن المنتجين المصريين لم يتعاونوا مع التحقيق، ما دفعها إلى تحديد هامش الإغراق استنادًا إلى المعلومات المتاحة. كما شمل التحقيق تحليل الاتجاهات لتقييم الأضرار التي لحقت بالسوق خلال الفترة من 1 يناير 2019 إلى 30 يوليو 2023. وقد باشرت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة تنفيذ القرار وفقًا للنص الوزاري المشترك رقم 2996.24.
يشمل الإجراء المنتجات المدرجة ضمن التعريفات الجمركية: 2002.90.90.11، 2002.90.90.19، 2002.90.90.91، 2002.90.90.99، و2005.99.35.00. ويمثل هذا القرار تمديدًا للرسوم المؤقتة التي فُرضت في 31 مايو 2024، مع تطبيق رسوم ضريبة القيمة المضافة (TVA) المرتبطة بها.