الخارجية الأمريكية: الشيعة والمسيحيون المغاربة يتعرضون للتضييق من الدولة والمجتمع

نشرت وزارة الخارجية الأمريكية، قبل أيام، تقريرها السنوي بشأن الحرية الدينية حول العالم خلال لسنة 2020. وفي الباب المتعلق بالمغرب أشارت إلى أن أكثر من 99 في المائة من سكان المملكة هم من المسلمين السنة، وأقل من 0.1 في المائة من السكان هم من المسلمين الشيعة، والمسيحيين، واليهود، والبهائيين، والأحمديين. 

الحكومة والحريات الدينية

أوضح التقرير السنوي أن المسلمون السنة واليهود هم الجماعات الدينية الوحيدة المعترف بها في الدستور المغربي على أنها أصلية في البلاد، وأشار إلى أن السلطات واصلت حرمان مجموعات المواطنين المسيحيين من حرية العبادة في الكنائس، ومن الحق في الزواج المسيحي أو المدني وخدمات الجنازة، والحق في إنشاء الكنائس.

وأضاف التقرير أنه رغم حظر جماعة العدل والإحسان الإسلامية إلا أنه يتم التسامح معها إلى حد كبير، على الرغم من استمرار الحكومة في مراقبة أنشطتها. ووصفت الخارجية الأمريكية الجماعة بأنها "أكبر حركة اجتماعية في البلاد على الرغم من كونها غير معترف بها".

وأكد التقرير أنه خلال سنة 2020 لم ترد تقارير عن "قيام السلطات بمنع الجماعات الدينية غير المعترف بها من ممارسة شعائرها الدينية في السر"، فيما قال قادة معتنقي الدين المسيحي "إن السلطات واصلت إجراء مكالمات هاتفية أو منزلية لإثبات أنها استمرت في مراقبة الأنشطة المسيحية". وتابعت الخارجية الأمريكية أن السلطات تقول إن "الغرض من هذه المراقبة هو حماية الأقليات الدينية".

وأشار التقرير إلى رفض الحكومة "السماح للجماعات المسلمة الشيعية بالتسجيل كجمعيات" إضافة إلى "منع هذه الجماعات من التجمع بشكل قانوني للاحتفال بالمناسبات الدينية العامة". وأضاف أنه "لا توجد مساجد شيعية معروفة". لذلك يؤدي الشيعة صلاتهم "في المساجد السنية، لكنهم واجهوا انتقادًا من المصلين الآخرين بسبب ممارساتهم الدينية". 

وقال التقرير إن القانون الجنائي المغربي يجرم "زعزعة عقيدة" مسلم، وهو ما يعرض العديد من المسيحيين الذين تحدثوا إلى الآخرين عن دينهم لخطر الملاحقة الجنائية والاعتقال. مضيفا أنه يتم معاقبة المتحولين إلى المسيحية بطرق أخرى، مثل فقدان حقوق الميراث وحضانة أطفالهم.

من جهة أخرى قال زعماء مسيحيون "إنه لم ترد تقارير عن قيام السلطات بالضغط على المتحولين للتخلي عن دينهم من خلال إبلاغ الأصدقاء والأقارب وأصحاب العمل عن تحول الفرد".

ورغم أن السلطات تسمح للكنائس بفتح أبوابها إلا أن زعماء مسيحيين قالو إن المواطنين المسيحيين عمومًا لم يتوجهوا إلى الكنائس "خوفًا من التعرض لمضايقات حكومية، بما في ذلك فتح ملف لدى السلطات الأمنية".

وتحدث التقرير أيضا عن استمرار الحظر المفروض سنة 2017 على استيراد وإنتاج وبيع البرقع، مشيرا إلى مواصلة السلطات منع المذيعين في التلفزيون الوطني وأفراد الشرطة والجيش بالزي الرسمي من ارتداء الحجاب أو البرقع.

كما أن المغرب واصل بحسب التقرير تقييد توزيع المواد الدينية غير الإسلامية وكذلك بعض المواد الإسلامية التي تعتبرها السلطات غير متسقة مع المذهب المالكي الأشعري، وقال إن الحكومة سمحت "بعرض وبيع الأناجيل باللغات الفرنسية والإنجليزية والإسبانية. كان هناك عدد محدود من الترجمات العربية للكتاب المقدس متاحة للبيع في عدد قليل من المكتبات لاستخدامها في دورات التعليم العالي".

المجتمع والحريات الدينية

أورد التقرير أن ممثلو الأقليات الدينية قالوا إن الخوف من المضايقات المجتمعية، بما في ذلك النبذ من قبل أسر المتحولين، والسخرية الاجتماعية، والتمييز في العمل، والعنف المحتمل ضدهم من قبل "المتطرفين"، كانت الأسباب الرئيسية التي دفعتهم إلى ممارسة معتقداتهم بتكتم.

وتابع التقرير أن بعض رجال الدين الأجانب طلبوا من بعض المواطنين المسيحيين عدم حضور الشعائر الدينية خوفًا من المضايقات المجتمعية.

رغم ذلك صرح ممثلون مسيحيون ويهود أنهم رأوا تغييرًا إيجابيًا فيما يتعلق بالتسامح المجتمعي، وهو ما نسبوه إلى زيارة البابا فرانسيس للمغرب سنة 2019 والتصريحات التي أدلى بها الملك آنذاك.

وفي الوقت الذي يقول فيه أشخاص تحولوا إلى المسيحية إنهم يواجهون ضغوطًا اجتماعية لاعتناق الإسلام أو نبذ عقيدتهم المسيحية من قبل عائلاتهم وأصدقائهم غير المسيحيين، يشير المواطنون اليهود إلى أنهم يعيشون ويحضرون الشعائر في المعابد بأمان مؤكدين أنهم تمكنوا من زيارة المواقع الدينية بانتظام وإقامة الاحتفالات السنوية.

كما أن قادة بهائيون قالوا إنهم لم يتعرضوا للمضايقات خلال السنة الماضية، وأنهم لا يخفون أمر دينهم عن عائلاتهم ومحيطهم.