المحكمة الدستورية تجرد عبد اللطيف الناصري الملتحق بحزب الأحرار من عضوية مجلس النواب

قضت المحكمة الدستورية يوم الإثنين 26 أبريل، بشغور المقعد البرلماني الذي كان يشغله عبد اللطيف الناصري المنتخب عضوا بمجلس النواب بالدائرة الانتخابية المحلية عين الشق.

وكان الناصري قد استقال من حزب العدالة والتنمية والتحق بداية الشهر الجاري بحزب التجمع الوطني للأحرار.

ودعت المحكمة في قرارها "المترشح الذي يرد اسمه مباشرة في لائحة الترشيح المعنية بعد آخر منتخب في نفس اللائحة لشغل المقعد الشاغر لما تبقى من الفترة الانتخابية الحالية".

وكان فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، قد طالب رئيس المجلس الحبيب المالكي، بمراسلة رئيس المحكمة الدستورية، لتجريد الناصري من عضوية الغرفة الأولى للبرلمان.

وتنص المادة 90 من القانون التنظيمي لمجلس النواب، على "تجريد نائب من عضويته بسبب التخلي عن انتمائه للحزب السياسي الذي ترشح باسمه للانتخابات، أو عن الفريق أو عن المجموعة البرلمانية التي ينتمي إليها".