ما كان من المقرر أن يكون انقلابًا سياسيًا مع اقتراب موعد الانتخابات القنصلية، تبين أنه مشكلة دبلوماسية لفرنسا، حيث كان افتتاح فرع لحزب الجمهورية إلى الأمام في الصحراء، على طاولة النقاشات يوم أمس في الجمعية الوطنية الفرنسية. وخلال الاجتماع وصف النائب جان بول لوكوك، من الحزب الشيوعي الفرنسي (PCF)، افتتاح الحزب لهذا الفرع بـ "المخزي" وأضاف أنها خطوة "لا يمكن القيام بها بدون اتفاق - وربما حتى بناء على طلب السلطة التنفيذية".
واعتبر أن هذا الفرع "وجود سياسي فرنسي في قلب منطقة غير متمتعة بالحكم الذاتي"، واستند جان بول لوكوك على أطروحات جبهة البوليساريو والجزائر لتصنيف الصحراء على أنها "أرض محتلة من قبل دولة مستعمرة". وأضاف "هذا يوضح للأسف الوقت الذي نعيش فيه عندما يعتقد رؤساء الدول، من ترامب إلى ماكرون، ومن ناتانهايو إلى محمد السادس، أنهم يتصرفون بحصانة من خلال الدوس على القانون الدولي والبصق على قرارات المؤسسات الرسمية مثل الأمم المتحدة أو محكمة العدل الأوروبية لضمان مصالحهم الخاصة".
ووصف قرار الحزب بـ "فضيحة وسخرية الدبلوماسية الفرنسية بالتسوية، وتضحية بحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير". واتهم المغرب، بـ "تعذيب السجناء السياسيين الصحراويين" و "قمع السكان الصحراويين الذين يعيشون في الصحراء الغربية".
كما انتقد "دعم باريس الأعمى" للرباط، وقال "إن فرنسا متواطئة في السعي وراء الاستيطان المغربي ". ووجه النائب الشيوعي سؤاله لوزير الدولة الفرنسي للشؤون الأوروبية، حول ما إذا كانت فرنسا "ستدعم" طلب "البوليساريو بالحصول على مقعد في الأمم المتحدة في غضون عشرة أيام".
"La honteuse création d’un comité de LREM à Dakhla sacrifie le droit au peuple sahraoui à son autodétermination": Jean-Paul Lecoq (GDR) demande au Gvt de soutenir la création d'un siège sahraoui à l'ONU #DirectAN #QAG pic.twitter.com/BWeZofwgsF
— Assemblée nationale (@AssembleeNat) April 13, 2021
وردًا على تصريحات النائب الشيوعي، أشار وزير الدولة الفرنسي للشؤون الأوروبية، كليمان بون، إلى أن القرار هو "مبادرة محلية"، مضيفًا أنه "يأسف" لها، وتابع أن ذلك "ليس من شأنه أن يغير موقف فرنسا من هذه القضية الحساسة للغاية".
وشدد على أن "النزاع في الصحراء الغربية لا يزال يمثل خطرًا دائمًا للتوتر"، وأضاف "كل هذا الوضع يذكرنا بضرورة استئناف العملية السياسية" وقال "هذا هو المسار الذي تدافع عنه فرنسا. إن فرنسا تدعو إلى الهدوء وتبقى ملتزمة ومنخرطة في البحث عن حل سياسي في إطار الشرعية الدولية وفي إطار الأمم المتحدة".
وأضاف"نؤيد حلا عادلا ودائما ومقبولا من الطرفين يحترم جميع قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة" مشيرا إلى أن "الخطة المغربية للحكم الذاتي هي أساس لمفاوضات جادة وذات مصداقية ويجب أن تؤخذ بعين الاعتبار ".
كما أشار كليمان بون إلى دعم بلاده لبعثة الأمم المتحدة لتنظيم استفتاء في الصحراء الغربية (مينورسو) و"الذي يظل دورها ضروريًا للحفاظ على الاستقرار أو العودة إليه ومنع التوترات". وزاد قائلا "كما نشجع، في هذا السياق، الأمين العام للأمم المتحدة على تعيين مبعوث شخصي جديد دون تأخير، للسماح باستئناف المفاوضات. هذا هو الخط الذي ستدافع عنه فرنسا مرة اخرى في مجلس الامن في 21 ابريل ".
ويذكر أن إعلان افتتاح فرع لحزب الجمهورية إلى الأمام في الداخلة، أثار حفيظة الجزائر لدرجة أنه تم في اللحظة الأخيرة إلغاء زيارة رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستكس إلى الجزائر، التي كانت مقررة يوم الأحد الماضي.