هل تقدم الولايات المتحدة مساعدات مالية للمغرب من أجل دعم تطبيع علاقاته مع إسرائيل؟

دعا أعضاء في مجلس الشيوخ ديمقراطيين وجمهوريين، إدارة بايدن إلى دعم اتفاقيات التطبيع بين الدول العربية وإسرائيل. ولهذا الغرض، تم تقديم مشروع قانون من قبل مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ وهم أعضاء في لجنة الشؤون الخارجية. ومن بين أصحاب المبادرة، جيم ريش، وروب بورتمان، وكوري بوكر، وتود يونغ، وبن كاردان، بالإضافة إلى ثلاثة عشر عضوا آخر.

ويحث مشروع القانون هذا، إدارة بايدن على دعم هذا الزخم بإجراءات لتقويته. كما يقترح "تقييم التعاون الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والعلمي والتقني والتعليمي والصحي، وكذلك تحديد العوائق المحتملة في هذه القطاعات بهدف تجاوزها" لدى الدول التي تلتزم بهذا طريق. وأوصى أعضاء مجلس الشيوخ بأن تساهم واشنطن والحكومات الأجنبية والمانحون الدوليون، بمساعدات مالية، لإنجاح هذه العملية التي بدأت خلال ولاية الرئيس السابق دونالد ترامب.

وتحقيقا لذلك، طالبوا بـ "تحديد صناديق الاستثمار القائمة التي تدعم التعاون العربي الإسرائيلي" وتوسيع البرامج الممولة من قبل الدولة الأمريكية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية لتعزيز التبادل والحوار بين الشباب من كلا الطرفين.

ولا يشمل القانون المقترح إجراءات تحفيزية فقط، بل يطالب الولايات المتحدة بتقديم تقارير عن قوانين مناهضة للتطبيع في الدول العربية وغيرها من البلدان والمناطق المعنية، مستشهدين "بحالات مقاضاة المواطنين أو المقيمين في الدول العربية الذين طالبوا بالسلام مع إسرائيل أو زاروا الدولة العبرية ".

وجاءت هذه المبادرة التي تم تقديمها من طرف أعضاء مجلس الشيوخ، في الوقت الذي أعلنت فيه إدارة بايدن، عزمها على تقييم الامتيازات التي قدمها بها الرئيس الأمريكي الأسبق دونالد ترامب، من أجل تشجيع كل من الإمارات العربية المتحدة، والبحرين، والمغرب، والسودان، على توقيع اتفاقيات السلام، مع تل أبيب. وفي نهاية يناير، أعلنت واشنطن، عن تعليق بيع طائرة من طراز F-35، لأبو ظبي، لكنها ظلت متحفظة بشأن الاعتراف بالسيادة المغربية على الصحراء الغربية.

وسبق لأنطوني بلينكين، أن قال في 19 يناير أثناء مثوله أمام لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ للموافقة على تعيينه رئيسا للدبلوماسية الأمريكية "هناك التزامات معينة تم التعهد بها في سياق تطبيع العلاقات مع إسرائيل من قبل هذه الدول، وأعتقد أنه يجب علينا مراجعتها بدقة".

ويذكر أنه بعد مرور سنة على الهجمات الإرهابية في 11 شتنبر 2001، أطلق الرئيس جورج بوش مؤسسة تحدي الألفية، وهو برنامج مساعدات طموح يهدف إلى دعم التنمية في الدول الإسلامية من أجل الحد من تأثير الجماعات المتطرفة. وحصل المغرب أنداك، على 697.5 مليون دولار.