مجلس السلم والأمن الافريقي يسعى للحصول على رأي المستشار القانوني للأمم المتحدة حول فتح قنصليات في الصحراء

نشر مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي يوم أمس البيان الختامي لاجتماعه الذي عقد يوم 9 مارس الماضي، والذي خصص لمتابعة تنفيذ الفقرة 15 من مقرر الدورة الاستثنائية 14 للاتحاد الأفريقي حول إسكات البنادق.

وفضل المجلس الذي شهد يوم 9 مارس انعقاد آخر اجتماع له تحت رئاسة الجزائري إسماعيل شرقي والذي خلفه النيجيري بانكول أديوي، التركيز على قضية الصحراء الغربية.

وتم حشو البيان بمواقف طالما عبر المغرب عن رفضها، وجاء فيه أن المجلس "يسجل بانشغال عميق استئناف المواجهة العسكرية بين المملكة المغربية والجمهورية الصحراوية، في انتهاك لاتفاقيات وقف إطلاق النار، لاسيما الاتفاق العسكري رقم 1"، في محاولة لإعطاء مصداقية لحديث جبهة البوليساريو عن وجود حرب على طول الجدار الرملي، رغم أن الأمم المتحدة ظلت تنفي ذلك، كما أن وسائل الإعلام الدولية الكبرى لم تبلغ أيضا عن وقوع أي مواجهات عسكرية.

هدية اسماعيل شرقي الأخيرة 

وأوصى المجلس بأن "تقوم ترويكا الاتحاد الأفريقي على وجه السرعة بتنشيط اتصالاتها مع المغرب والجمهورية الصحراوية بهدف التوصل إلى حل دائم للازمة"، وكذا "دراسة الوضع في الصحراء الغربية على مستوى رؤساء الدول والحكومات، كلما اقتضت الضرورة وحسب الاستطاعة، بما في ذلك تلقي إحاطات من ترويكا الاتحاد"، وهو ما يرفضه المغرب بشدة.

ويؤكد المغرب مقابل ذلك بأن انشاء الترويكا الرئاسية في قمة نواكشوط التي عقدت في يوليو 2018، أدى إلى تحييد نهائي لأي تدخل من قبل مجلس السلم والأمن الإفريقي في الملف.

وطلب البيان من "مفوضية الاتحاد الأفريقي اتخاذ الخطوات اللازمة لإعادة فتح مكتب الاتحاد الأفريقي في العيون، بالصحراء الغربية، على وجه السرعة، من أجل تمكين الاتحاد الأفريقي من إعادة إحياء دوره في البحث عن حل سياسي لهذا الصراع طويل الأمد"، كما طالب المجلس القيام "بزيارة ميدانية بأسرع ما يمكن للحصول على معلومات مباشرة عن الوضع".

وبلغ انحياز المجلس إلى حد مطالبته الأمين العام للأمم المتحدة "من المستشار القانوني للأمم المتحدة تقديم رأي قانوني حول فتح قنصليات في إقليم الصحراء الغربية غير المحكوم ذاتيا". علما أن جبهة البوليساريو كانت قد قدمت نفس الطلب، فيما سبق للجزائر أن أدانت افتتاح القنصليات في مدن الصحراء.

وبذلك يكون الجزائري شرقي قد قدم هديته الأخيرة للبوليساريو، وستوضح الأيام المقبلة ما إذا كان خلفه بانكول أديوي الذي تولى مهامه في 15 مارس، سيسلك نفس النهج العدائي للمغرب.

وعلى الرغم من أن أبوجا لا زالت تعترف بـ "الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية"، إلا أنها باتت أكثر حرصا على تعزيز علاقاتها الاقتصادية والأمنية والدينية مع المغرب.